به گزارش «آرماگدون» ، وزیر امور دینی مالزی "جمیل خیر بحروم" در اظهاراتی پیرامون تصمیم این کشور مینی بر تشدید اجرای قانونی که در سال ۱۹۹۶ تصویب کرده و به موجب آن نشر تشیع در مالزی ممنوع شده است عنوان کرد: این تصمیم ارتباطی با حقوق انسان و آزادی عقیده آنگونه که برخی بیان می کنند ندارد و یک قانون است.
وی در اشاره به اعتراض و محکومیت این تصمیم از سوی برخی سازمان های مدنی مالزی و اینکه این موضوع تعدی به حقوق انسانی است، گفت: این مسئله ارتباطی به حقوق انسان ندارد. وی جلوگیری از نشر تشیع در جامعه مالزی را حق دولت دانست و اعلام کرد دولت شدیدترین مجازات را برای تمام کسانی که مذهب تشیع را ترویج می دهند و یا موسسه هایی را در این خصوص اداره می کنند در نظر گرفته است.
وی سپس در سخنی نامعقول مکتب حقه تشیع را منحرف می داند و می گوید: البته کنترل اتباع این مذاهب منحرف دشوار است زیرا تحت عنوان های مختلف و به صورت سری عمل می کنند. وزیر سخنش را با این جمله پایان می دهد: موضوع بسیار ساده است ما نمی خواهیم دچار درگیری ها و تنش هایی که در اثر انتشار تشیع در خاورمیانه به وجود آمده!، شویم.
در راستای این امر امیر" عبدالله بن سلطان شاه" ولی عهد ولایت پاهانگ مالزی و رئیس مجلس شورای اسلامی این ولایت در سخنانی ضمن اعلام کردن ممنوعیت نشر تشیع، افزود: ولایت در حال تلاش برای صدور فتوایی است که گراییدن به تشیع انحراف و ارتداد از راه مستقیم به شمار آورد؛ امیدواریم فعالیت های تبلیغی تشیع را متوقف کنیم.
وی به فتواهای پیش تر ممنوعیت نشر تشیع در ولایت های دیگر مالزی مانند "کداح و نگری سمبیلان و... " اشاره کرد و افزود: امیدواریم ولایات دیگر نیز این تصمیم را هر چه زودتر عملی کنند.

آرماگدون