شوراي انتقالي شورشيان سوريه معروف به شوراي ملي، سازماني است که در تاريخ ۲ اکتبر سال ۲۰۱۱ بعد از نشستي دو روزه در شهر استانبول ترکيه رسماً اعلام موجوديت کرد. اين شورا از گروهي از مخالفان خارج نشين دولت سوريه تشکيل شده است که "برهان غليون" معارض سوري ساکن فرانسه رياست آن را بر عهده دارد.
زايش اين شورا از همان آغاز طبيعي و عادي نبود زيرا اين مجموعه پس از چند نشست ميان مخالفان دولت سوريه در شهرهاي آنتاليا، استانبول و آنکارا در ترکيه، دوحه قطر، بروکسل بلژيک و سن ژرمن فرانسه و تحت فشار حاميان ضد سوري نظير ترکيه، قطر، عربستان سعودي، آمريکا و کشورهاي اتحاديه اروپا به ويژه فرانسه پايه‌گذاري شد.
اين شورا از دو شاخه دبيري کل و هيئت اجرايي تشکيل شده است که "برهان غليون" رياست اين شورا را بر عهده دارد و "بسمه قضماني" سخنگوي رسانه اي و عضو هيئت اداري اين شوراست و افرادي مانند "محمد رياض الشقفه" سرکرده سلفي هاي اخوان المسلمين سوريه و "عبدالباسط سيدا" از نويسندگان سوري و همچنين تعدادي از اقليت هاي کرد و آشوري نيز عضو اين شورا هستند. چهره هاي وابسته ديگري نظير "خالد الحاج صالح"، "محمد العبدالله"، "حسام قطلبي"، "عبدالرحمن الحاج"، "عمر أدلبي"، "عفراء جلبي" و "وجدي مصطفى" از ديگر اعضاي اين شورا هستند.
شوراي مخالفان سوريه از همان آغاز تأسيس، سرنگوني حاکميت بشار اسد در سوريه را هدف نهايي خود اعلام کرد و در اين راستا تأکيد کرد که هرگز مذاکرات با دولت سوريه براي رسيدن به توافقي در اين زمينه را نمي پذيرد.
اين شورا حتي نصيحت هاي برخي همدستان خود مانند قطر در زمينه مذاکرات با دولت مرکزي دمشق را رد کرد. غليون در اين زمينه مدعي شد که منظور امير قطر از گفت وگو با نظام سوريه اين است که آنها بايد با ما گفت وگو کنند زيرا در هر حال، ما با دولت سوريه وارد گفت وگو نمي شويم.
اين شورا به حدي در زمينه مسايل مربوط به سوريه افراطي عمل مي کند که حتي طرح اتحايه عرب در زمينه حل بحران سوريه را نيز که از جانبداري عليه دولت اين کشور برخوردار است، نمي پذيرفت و هر گونه مذاکره با دولت اسد را رد مي کرد.

اختلافات گسترده ميان مخالفان دولت سوريه
شوراي انتقالي سوريه متشکل از گرايش‌هاي مختلفي نظير اخوان المسلمين، سلفي‌ها، لائيک‌ها، ليبرال‌ها و کردهاست و هر کدام خواسته‌هاي مختلفي دارند اما با گرفتن سهمي در رهبري جريان "شوراي ملي سوريه" بطور مصلحتي متحد شده و فعلاً تنها به سرنگوني رژيم بشار اسد مي انديشند. آنها حتي برنامه‌اي براي آينده ندارند و به همين علت قرار شده تا چند کميسيون سياسي، امنيتي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي شکل بدهند و بعد به جمع‌بندي برسند.
درست است که مخالفان خارج نشين دولت سوريه با تلاش هاي پيگير آمريکا و غرب به صورت شتابزده و موقت، موفق شده اند تعداد زيادي از مخالفان خارجي سوريه را با هم متحد کنند، اما مخالفان داخلي اين کشور ديدگاه هاي گروه هاي خارجي را ندارند و در مسائل زيربنايي بسياري با آنها اختلاف عقیده دارند.
اين اختلاف در مسائل راهبردي و سرنوشت‌ساز سوريه و خاورميانه مانند قضيه فلسطين و حقوق عادلانه ملت آن، روند صلح در خاورميانه، جايگاه منطقه‌اي سوريه، مقاومت و بازدارندگي، آزادي سرزمين‌هاي اشغالي عرب در فلسطين، جنوب لبنان و جولان و به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي نمود پيدا کرده است؛ در اين راستا با وجود اينکه گروه هاي خارجي که از سوي غرب و اعراب جبهه اعتدال و سازش حمايت مي‌شود، ديدگاه همسان با سياست آمريکا در قبال اين موضوعات دارند اما مخالفان داخلي دولت سوريه اين نظرات را نمي پذيرند.
از سوي ديگر جريان شوراي ملي سوريه از همان آغاز خواستار سرنگوني بشار اسد شد و هيچ فرصتي به اصلاحات او و مذاکره با دولت نداده است اما گروه هاي مخالف داخلي طرفدار گفت وگو‌هاي ملي جدي و فراگير هستند؛ رهبران و فعالان جريان هاي مبارزاتي داخلي اغلب از ميان زندانيان سياسي و معارضان واقعي دولت سوريه بوده ولي رهبران جريان "شوراي ملي سوريه" اغلب خارج نشين بوده و عمدتاً هيچ تجربه اي در فعاليت هاي سياسي نداشته و هرگز مزه زندان و تعقيب را نچشيدند.

تصميم سازي اپوزيسيون خارج نشين براي داخل
اين اختلافات در بسياري موارد به رسانه ها نيز کشيده شده است، به عنوان مثال دکتر "ميثم مناع" سخنگوي انجمن حقوق بشري عربي و معارض سوري که پيش از سه دهه در زمينه سياسي و حقوق بشري سوريه فعال است در مورد شوراي ملي سوريه اذعان مي کند: اين جريان توسط سازمان‌هاي حقوق بشري و مروجان دموکراسي آمريکايي در خاورميانه اداره مي‌شود و برخي از کادر رهبري اين جريان کارمند رسمي اين محافل هستند.
وي در گفت وگو با العالم تأکيد کرد که اين شورا از سوي مؤسسه هاي آمريکايي حمايت مالي مي شوند و نماينده مخالفان سوري در داخل کشور نيستند. انتخاب و تشکيل شوراي مخالفان خارج نشين فاقد هرگونه وجهه دموکراتيک است و اين شورا به کشکولي مي ماند که همه طرف ها را در بر مي گيرد در عين حال رويکردهاي مختلف را شامل مي شود.
مناع شوراي مخالفان خارج نشين سوري در استانبول را فاقد استراتژي و تفکر منسجم خواند و گفت: اين شورا همه گروه ها از جمله کساني که قايل به دخالت فوري نظامي بيگانگان در کشور هستند تا کساني که مخالف اين رويه اند را شامل مي شود.
مناع هرگونه دخالت نظامي در سوريه و اجراي تجربه ليبي در دمشق را مردود دانسته و در مورد حمايت هاي خارجي از اين شورا گفت که چهار موسسه آمريکايي طرح حمايت مالي از شوراي انتقالي را به عهده دارند که سخنگوي اين شورا پيشتر در اين مؤسسه ها به کار مشغول بود.
مناع سپس از مؤسسه آمريکايي "آفاز" که در بيروت دفتر دارد و همچنين مؤسسه هاي "اندومنت فور دموکراسي" و "فورد فانديشن" خواست درباره مبالغي که براي ايجاد شوراي مخالفان خارج نشين سوري اعطا کرده اند، شفاف سازي کنند.

نقش آمريکا و اسرائيل در تشکيل شوراي انتقالي
تشکيل شوراي انتقالي معارضان سوريه در استانبول در واقع پاسخي به خواسته‌هاي آمريکا و کشورهاي غربي و برخي از کشورهاي همپيمان استعمار آمريکا بود که تلاش دارند با هدف قرار دادن سوريه يکي از حلقه‌هاي مقاومت در منطقه را تضعيف کنند.
بر اساس اسنادي که اخيراً از يک منبع انگليسي به دست آمد، سناتور "جان مک کين" از اعضاي ارشد کميسيون نيروهاي مسلح در کنگره آمريکا نقش مهمي در تأسيس شوراي ملي انتقالي سوريه بر عهده داشته است.
وي در تماس هاي مکرر با مخالفان دولت سوريه آنها را تشويق کرده تا در اين کشور دولت سايه تشکيل دهند و بر همين اساس کانوني از افراد مسلح را سازماندهي کنند که بتوانند مأموريت هاي نظامي مورد نظر را در سوريه اجرا کنند. اين کانون وظيفه دارد در شهرهاي شرقي سوريه بويژه دير الزور ناامني و آشوب ايجاد کند تا زمينه را براي دخالت هاي خارجي در اين کشور فراهم نمايد.

جزئيات سند ۹صفحه اي آشوب
بر اساس اين سند که در ۹ صفحه تهيه شده است، مذاکرات مک کين با اعضاي جنبش عدالت و سازندگي که از طريق سازمان جاسوسي آمريکا تأمين مالي مي شود و مقر آن در لندن قرار دارد ادامه پيدا کرد؛ يکي از ارکان اصلي اين ارتباطات فردي به نام "فريد الغادري" است، او معارضي سوري است که تابعيت آمريکايي دارد و بارها ب صورت علني به اسرائيل نيز سفر کرده است. وي در يکي از سفرهاي خود به سرزمين هاي اشغالي در سال ۲۰۰۷ ميلادي در کنيست اسرائيل درباره مناسبات آينده سوريه و اسرائيل صحبت کرد. او حتي ارتباط خوبي با سازمان جاسوسي موساد دارد.
بر اساس اين گزارش، ديدارهاي نمايندگان مک کين با معارضان سوريه در شهرهاي واشنکتن، لندن، پاريس، عمان، استانبول و جده صورت مي گرفته و در ماه هاي قبل از تشکيل اين شورا اين ديدارها براي آگاهي از نظرات اين افراد در مورد سوريه ادامه داشته است.

وحدت صوري براي دستيابي به هدف دوردست
ايجاد وحدت ميان معارضان داخلي و خارجي از همان ابتداي مذاکرات به عنوان هدف اصلي تشکيل اين شورا تعيين شده بود، چرا که کشورهاي غربي عمق شکاف موجود در عقايد مخالفان داخلي و خارجي نظام سوريه را درک مي کردند و مي دانستند که آنها بدون وجود تشکيلات قدرتمند متشکل از عناصر داخلي و خارجي نمي توانند اهداف خود را در اين کشور به نتيجه برسانند.
برهان غليونغالب قنديل، تحليلگر مسايل استراتژيک در تبيين نقش غرب در ايجاد شوراي ملي سوريه و اتحاد صوري ميان مخالفان خارجي دمشق مي گويد که تلاش براي ترميم چند دستگي گروه‌هاي معارض از آوريل گذشته توسط سرويس‌هاي اطلاعاتي غرب،‌ ترکيه و با حمايت مالي برخي از کشورهاي عربي بويژه قطر و تاثيرگذاري برخي طرف‌هاي سعودي مانند بندر بن سلطان و همچنين سعد حريري در لبنان آغاز شده است.
قنديل تأکيد مي کند که پيش از تشکيل اين شورا "برهان غليون" که به سمت رياست آن برگزيده شده به وزارت خارجه فرانسه فراخوانده شد تا به وي تأکيد شود که بايد همکاري خود با رهبران اخوان المسلمون و گروه تکفيري "عرعور" و ديگر گروه‌هاي معارض مورد حمايت آمريکا و سازمان‌هاي لابي صهيونيستي در آمريکا و اروپا را حفظ کند.

اختلاف مواضع درباره مشروعيت شورا
با وجود حمايت هاي گسترده اي که کشورهاي مخالف سوريه از شوراي انتقالي مي کنند، اما به نظر مي رسد هنوز موفقيت قابل توجهي در عملکرد اين شورا ملاحظه نشده است؛ البته نحوه شکل گيري و اختلافات داخلي اين شورا نشان مي دهد که پيش بيني موفقيت براي آن در افق درازمدت نيز بعيد به نظر مي رسد. عملکرد ضعيف اين شورا باعث شده است که کشورهاي ديگر حتي آنها که نقش اساسي در تأسيس آن داشته اند، از به رسميت شناختن آن خودداري کنند. در اين راستا تنها کشوري که مشروعيت اين شورا را به رسميت شناخته، شوراي نظامي ليبي است که اخيراً زير فشارهاي آمريکا و غرب اعلام کرده که شوراي ملي سوريه را به عنوان نماينده مردم اين کشور به رسميت مي شناسد. البته به رسميت نشناختن اين شورا از سوي کشورهاي حامي آن بدان معني نيست که اين کشورها کمک هاي تسليحاتي و آموزشي و مالي خود را براي شوراي مذکور جهت اقدامات خرابکارانه و براندازانه در سوريه دنبال نمي کنند، بلکه به اين معني است که اين کشورها احتمال موفقيت شورا در براندازي نظام کنوني در دمشق را ضعيف مي دانند و نمي خواهند آينده سياسي خود را با دولت بشار اسد به مخاطره بيندازند.
غليون پيش از اين، ابهام موجود را به اين صورت جواب مي داد که شورا در حال حاضر به دنبال گرفتن مشروعيت از کشورهاي ديگر نيست اما سفرهاي خارجي نمايندگان و اعضاي شورا و فراخوان هايي که اين شورا براي اعلام مشروعيت از سوي کشورهاي مختلف صادر مي کند، خلاف اين ادعا را ثابت مي کند.
بنابر واقعيت هاي موجود در عرصه سياسي سوريه، با وجود ناموفق عمل کردن شوراي انتقالي سوريه، پيش بيني مي شود که در دوره اخير فشارهاي سياسي خارجي عليه اين کشور افزايش پيدا کند، اين فشارها از سويي شکست پروژه هاي نظامي و تشکيل شوراي ملي را ثابت مي کند و از سويي ديگر مي تواند با مشخص شدن واقعيت اعتراضات و ناآرامي هاي سوريه، افکار عمومي مردم اين کشور را به حاکميت آن نزديک تر کند، مانند همان اتفاقاتي که در هفته هاي اخير در تظاهرات صدها هزار نفري مردم سوريه در حمايت از بشار اسد صورت گرفت.

آرماگدون