به گزارش «آرماگدون» ، برخی دولت های سرشناس اروپایی در شرایط کنونی، تا حد زیادی سعی دارند تا اقدامات نظارتی و تقابلی خود را علیه آن دسته از گروه هایی که به نام اسلام دست به خشونت و افراط گرایی می زنند، به گروه های غیرخشن و قانونمندِ اسلامی نیز تسری دهند و از این رهگذر، محدودیت های گسترده ای را برای مسلمانان و جامعه اسلامیِ ساکن در اروپا ایجاد کنند.
پایگاه خبری "میدل ایست آی" در گزارشی به نهادینه شدن رویه های اسلام ستیزانه در برخی کشورهای اروپایی پرداخته و به طور خاص این پیش بینی را مطرح کرده که فشارها از سوی دولت‌های اروپایی علیه جامعه مسلمانان، احتمالا در آینده نزدیک و با توجه به گسترده شدن دامنه اقداماتِ سیستماتیک اسلام‌هراسانه، افزایش نیز خواهد یافت.
میدل ایست آی در این رابطه می نویسد: «اینطور به نظر می رسد که "اسلام سیاسی" و روند رو به گسترش آن، عمیقا اروپا و رهبران اروپایی را آزار می دهد. از جنگ و درگیری های دولت فرانسه علیه آنچه اسلام‌گرایی-چپ گرایی خوانده می شود تا اقدامات تقابلی دولت اتریش علیه اسلام سیاسی، مسلمانان و گروه های مدنیِ ضدنژادپرستِ مسلمان نیز، بیش از پیش تحت فشارهای گسترده دولت های اروپایی قرار گرفته‌اند.
در هر دو کشور اروپایی که پیشتر به آن ها اشاره شد(فرانسه و اتریش)، دولت های آن ها اقدام به تعطیل‌کردنِ سازمان های مردم نهادِ مسلمان و همچنین مساجد کرده اند و تا حد زیادی، آزادی بیان مسلمانان را نیز نقض و محدود نموده اند. نیروهای امنیتی این کشورها نیز گهگاه و به بهانه های مختلف، به منزال مسلمانان و نهادهای اسلامی، به بهانه "جنگ علیه تروریسم" حمله کرده و می کنند. این رویه های دولت های اروپایی، مخصوصا پس از انجام حملات تروریستی سال گذشته توسط عوامل گروه افراط گرای "داعش" در خاک کشورهای اروپایی، بیشتر نیز شده اند.
در آلمان، اینطور به نظر می رسد که صدراعظم این کشور "آنگلا مرکل" در حال گذاشتن پای خود جای پایِ "امانوئل مکرون" رئیس جمهور فرانسه و "سباستین کورتز" صدراعظم اتریش است. در حالیکه امانوئل مکرون به دلیل قوانین پیشنهادی ضداسلامی خود با انتقادات گسترده بین المللی رو به رو شد، ابتکارهای کورتز(صدراعظم اتریش) علیه اسلام و اسلام گرایی، تقریبا با هیچگونه جلب توجهِ خاصی رو به رو نشده است. با این حال، اینطور به نظر می رسد که تقریبا تمامی این رویه ها و رویکردهای رهبران اروپایی، یک هدف مشترک را دنبال می کنند و آن طرح این ادعا است که آن ها می خواهند از اکثریتِ صلح‌طلب و تابعِ قانونِ مسلمان حراست کرده و در نقطه مقابل، فقط آن دسته از مسلمانانی را که اروپایی ها "خطرناک" می‌دانند، هدف قرار دهند.
با این همه، واقعیت ماجرا این است که این قبیل اقدامات، به نحو چشمگیری، فقط و فقط افراط گرایان را که به نام اسلام دست به کنشگری می زنند تقویت کرده و در واقع، احتمال ظهور آنچه اروپایی ها، مسلمانانِ بالقوه خطرناک عنوان می کنند را افزایش داده است.
بر اساس یافته های یک مطالعه پژوهشی که اخیرا در پارلمان آلمان(توسط اتحادیه دموکراتیک مسیحی آلمان) انجام شده، اینگونه بیان شده که: "اسلام گرایی محدود به تعداد مشخصی از تهدیدهای خشونت آمیز نیست. ایدئولوژی که پشتِ این مساله قرار دارد تهدیدی سمی برای جامعه لیبرال آلمان است. اسلام گرایی، همگرایی و انسجام اجتماعی را با تحریک مسلمانان علیه دموکراسی ِ آلمان به خطر می اندازد".

نظارت و کنترل شدید دولت های اروپایی بر اسلام و مسلمانان
تحول جدید در چهارچوب رویه های ضداسلامی کشورهای اروپایی، گسترش مفهومِ "مقابله با افراط گرایی خشونت آمیز" به منظور هدف قرار دادنِ آنچه آن ها "افراط گرایی غیرخشونت آمیز" عنوان می کنند، است. گزاره دوم در این مسیر(مقابله با آنچه افراط گرایی غیرخشونت آمیز عنوان می شود)، بر این مساله دلالت دارد که گروه های مسلمانِ غیرخشن، دقیقا همان اهدافی را دارند که گروه های خشن دارند و صرفا در روش ها با یکدیگر متفاوت هستند. این مساله به طور خاص در گزارش اطلاعاتی اخیر ایالت باواریایِ آلمان نیز مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است.
این رویه سعی دارد تا سازمان های اسلامی را از جامعه مدنی(در کشورهای اروپایی) جدا کند. این دستورکار از طریقِ هدف قرار دادنِ نهادها و انجمن های اسلامی که در چهارچوب نظم سیاسی دموکراتیک غربی کار می کنند و هرگونه خشونت را رد می کنند، دنبال می شود. در شرایط کنونی، این رویکرد از سوی دولت‌های اروپایی، بسیاری از گروه های اسلامیِ جریان اصلی را، به جای آن دسته از گروه های معدود و خرابکاری که در سایه قرار دارند، هدف قرار می دهد. در این راستا شاهدیم که سال هاست گروه های اصلی و مهم اسلامی در آلمان، تحت نظارت های شدید دولت این کشور قرار دارند. این رویکرد و گفتمان نسبت به مسلمانان، بر پایه یک تردید و بدبینی علیه آن ها استوار شده و سعی دارد اینگونه القا کند که باید با مسلمانان، با بی‌اعتمادی برخورد کرد و حتی با کمال احترام، تمامیت و حقوق آن ها را نیز زیر سوال برد.
بسیاری از دولت های اروپایی در شرایط کنونی، جهت توصیف اسلام، مسلمانان و رویه های اسلامی، از لفظ "اسلام سیاسی" استفاده می کنند و این لفظ را نه به شیوه ای صحیح(آنگونه که در دانشگاه ها استفاده میشود)، بلکه در قالبی عامیانه و تهدیدآمیز استفاده می کنند. مشکل اساسی که در مورد استفاده نادرست و مبهم از مفهوم اسلام سیاسی در اتریش وجود دارد، این است که دولت از این مفهوم برای جرم انگاریِ اعمال و اقدامات مسلمانان و همچنین ساکت کردنِ مسلمانانی که دیدگاه ها و عقایدی مخالف با حکومت دارند، استفاده می کند.
در این چهارچوب، این نوع تفکر و دیدگاه، به بنیانی برای نهادینه شدنِ رویه تصویرسازی از مسلمانان به مثابه انسان هایی تبهکار و "خطرناک" تبدیل شده است و گویی به طرق مختلف سعی می شود تا برخورد با مسلمانان در ابعاد گوناگون، به نوعی عادی‌سازی شود(و حتی به مثابه اقدامی مشروع و قانونی، جلوه‌گر‌ شود).

مواضع و رویکردهای تندرو و افراطی کشورهای اروپایی نسبت به مسلمانان
مواضع افراطیِ روبه رشدِ کشورهای اروپایی نظیر اتریش، فرانسه، و آلمان، نسبت به اسلام و مسلمانان، پا به پای یکدیگر حرکت می کنند. در اکتبر گذشته، یک گروه شناخته شده از نویسندگان و سیاستمداران آلمانی(در قالب اتحادیه دموکراتیک مسیحی آلمان که بزرگترین حزب محافظه کار این کشور است) طوماری را امضا کردند که پنج پیشنهاد اساسی جهت آنچه تقویتِ بنیادهای نظم آزادِ دموکراتیک، در مواجهه با اسلام سیاسی را مورد اشاره قرار می داد، در برمی گرفت. این طومار اذعان می دارد که "زمانِ آن فرا رسیده است تا آشکارا با مشکلات جامعه مهاجر(در آلمان) رو به رو شویم و از طرح اتهامات بی پایه (در قالب ترویج اسلام هراسی) علیه خود، مرعوب نشویم".
در میان توصیه های ذکر شده، مواردی نظیر استقرار یک "مرکز مستندسازی"(در بحث موارد و مصادیق مرتبط با اسلام سیاسی) که در چهارچوب آن: ساختارها، راهبردها و منابع مالی اسلام سیاسی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند، مورد اشاره قرار گرفته است. از سویی به ایجاد ۱۰ کرسی دانشگاهی جهت تحلیل ساختارهای اسلام سیاسی در آلمان و همچنین استقرار یک گروه کارشناسی و تخصصی در وزارت کشورآلمان جهت ارائه پیشنهادهای مختلف برای نبرد علیه اسلام سیاسی نیز اشاره شده است.
یکچنین موضوعاتی، سوال ها و مسائل مهم و جدی را نیز برجسته کرده اند. بسیاری از نهادهایی که به رصد فعالیت های مسلمانان و گروه های اسلامی می پردازند، تحت رهبری و هدایت افرادی قرار دارند که سابقه ای طولانی و عمیق در حمایت از احکام و قوانین ضداسلامی در کشورهای اروپایی(نظیر اتریش) دارند.
انتشار گزارش اخیر در آلمان(از سوی نویسندگان و سیاستمداران این کشور) به طور خاص بر این مساله تاکید می کند که دولت این کشور باید هر چه سریع تر از حمایت خود از آن دسته از انجمن ها و گروه‌هایی که در چهارچوب اسلام سیاسی تعریف می شوند، خودداری کند. این گزارش همچنین خواستار معرفی یک "امامِ آلمانی" برای تشکیلات اسلامی(در آلمان) شده است. فردی که قبل از هر چیزی، به اهداف و منافع آلمان وفادار و پایبند باشد. این گزارش همچنین خواستار نظارت شدید بر مراودات مالی گروه های اسلامی شده است.
به طور کلی اینطور به نظر می رسد که دولت های اروپایی سعی دارند تا جای ممکن مسلمانان را زیر نظر بگیرند و با توجه به این مساله که قوانین محدودکننده مشابهی علیه دیگر گروه ها و اقلیت های مذهبی وضع نمی شود، اینطور به نظر می رسد که ظاهرا مسلمانان باید خود را برای دوره جدیدی از فشارها علیه خود(از سوی دولت های اروپایی) آماده کنند».

آرماگدون