به گزارش «آرماگدون» ، تصميم ممنوعيت استفاده از حجاب از سوی نيروهای پليس در سال ۲۰۰۵، توسط ژنرال «دای بچتيار» (Da’i Bachtiar) رئيس وقت اداره ملی پليس اندونزی اتخاذ شد.
وی به همه نيروهای پليس دستور داد تا فقط از لباس‌های متحدالشكل رسمی پليس استفاده كنند و اعلام كرد كه پليس‌های زن نبايد حجاب داشته باشند.
در اين ميان تنها نيروهای پليس زن استان «آچه» از اين قانون مستثنی هستند، زيرا براساس آيين‌نامه و مقررات داخلی اين استان كه بيشترين سهم مسلمانان اندونزی را دارد و دارای قوانين منطبق بر شريعت اسلامی است، بانوان در محافل عمومی موظف به استفاده از حجاب هستند.
«پائنگكی اينديارتی» (Poengky Indiarti)، مدير اجرايی سازمان ديده‌بان حقوق بشر اندونزی از «تيمور پرادوپو» (Timur Pradopo)، رئيس فعلی پليس ملی اندونزی خواست تا قانون ممنوعيت حجاب برای نيروهای پليس را لغو كند.
وی گفت: برای همه اقشار جامعه بايد فرصت برابری برای ملحق شدن به نيروی پليس وجود داشته باشد و بانوان مسلمان نبايد از اين حق مستثنی باشند. اين مصداق تبعيض است كه فقط بانوان محجبه استان آچه اجازه استفاده از حجاب را داشته باشند.
«آزيومردی آزرا» (Azyumardi Azra)، عالم مسلمان اندونزيايی نيز در پيامی جداگانه، خواستار برداشتن ممنوعيت حجاب و احترام به همه مصاديق آموزه‌های اسلامی شد.
همزمان كميسيون ملی حقوق بشر اندونزی و ديده‌بان پليس اين كشور و جمعی از علمای مسلمان نيز خواستار لغو قانون ممنوعيت استفاده از حجاب از سوی نيروهای پليس زن در اندونزی شدند.
اندونزی بيشترين جمعيت مسلمانان جهان را در خود جای داده‌ است و مسلمانان ۸۵ درصد جمعيت ۲۳۷ ميليون نفری اين كشور را تشكيل می‌دهند.

آرماگدون