به گزارش «آرماگدون» ، ده سال از تصویب قانون ننگین منع حجاب در فرانسه می‌گذرد؛ قانونی که در سال ۲۰۰۴ در پارلمان فرانسه و با رای مثبت ۴۹۴ نماینده به تصویب رسید و بر اساس آن، داشتن هرگونه نماد مذهبی که در راس آن‌ها پوشش اسلامی قرار داشت، در مدارس و مراکز آموزشی ممنوع اعلام شد.
این قانون به سرعت توسط مجلس سنای فرانسه نیز مورد پذیرش قرار گرفت و قانون شماره ۲۲۰۴-۲۲۸ به عنوان برگی ننگین در تاریخ فرانسه به عنوان مدعی حقوق مدنی خودنمایی کرد.
تصویب این قانون تنها بهانه‌ای برای گروه‌های راست‌گرای افراطی فرانسه بود تا بتوانند به بهانه مقابله با «اسلامی‌سازی» این کشور و نیز اجرای قوانین «لائیسیته»، به ممنوعیت روبنده و سپس برگزاری نماز جماعت در خیابان‌ها برسند. این گروه‌ها به این ممنوعیت‌ها هم بسنده نکرده‌اند و در تلاش هستند تا حتی حجاب را در دانشگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی نیز ممنوع کنند.
این قوانین اگرچه در ابتدای امر نوعی تصویب قانون مدنی به نظر می‌رسد ولی واقعیت امر چیز دیگری است؛ کشوری که مدعی حفظ حقوق شهروندان و آزادی‌های مدنی آنان است چگونه می‌تواند با تصویب قوانین ضدمدنی، همچنان صاحب چنین ادعایی باشد؟! تنها نتیجه‌ای که این قانون پس از یک دهه داشته است، منزوی شدن زنان محجبه مسلمان در اروپا و قدرت یافتن گروه‌های راست‌گرای افراطی است که هر اقدامی را به بهانه مقابله با اسلامی‌سازی، به صورت قانون ثبت می‌کنند و مسلمانان را وادار به پذیرش آن‌ می‌نمایند.
این ممنوعیت‌ها تا جایی پیش رفته‌اند که زنان مسلمان محجبه حق همراهی فرزندانشان برای رساندن آنان به مدارس را نیز از دست داده‌اند و نمی‌توانند به دلیل پوشش اسلامی وارد مدارس شوند. بسیاری از دختران مسلمان که می‌خواهند با پوشش اسلامی در مدارس حضور پیدا کنند از این حق انسانی و دینی خود محروم می‌شوند و کار به جایی می‌رسد که دادگاهی در فرانسه، یک مادر مسلمان را به دلیل ممانعت از حضور دخترش بدون پوشش اسلامی در مدرسه، به‌ اتهام نقض آزادی فردی، به حبس محکوم می‌کند! قانون مدنی فرانسه که باید حافظ آزادی افراد باشد، بلای جان مسلمانانی می‌شود که وابسته به عقاید دینی خود هستند.
اسلام‌ستیزهایی که حجاب را نشانه افراط می‌خوانند
اگرچه در زمان تصویب این قانون، نهادهای اسلامی فرانسه واکنش زیادی به آن نشان دادند ولی گروه‌های راست‌گرای افراطی با دستاویز قرار دادن همین واکنش‌ها، اعلام کردند که تصویب این قانون چهره گروه‌های به‌ظاهر میانه‌رو اسلامی(!) را به خوبی نشان داد چراکه "گروه‌های میانه‌روی اسلامی هم طاقت قوانین لائیسته را ندارند". این‌گونه اظهارنظرها نشان داد که گروه‌های ضداسلامی هدف مهم‌تری را دنبال می‌کنند و آن ایجاد نوعی «اسلام فرانسوی» است که در آن هیچ اثری از تعالیم قرآنی نباشد.
سازمان ناظر حقوق بشر نیز در زمان تصویب این قانون اعتراض شدید خود را اعلام و تاکید کرد که ممنوعیت حجاب در مدارس و مراکز آموزشی نقض آشکار آزادی دینی است چراکه پوشش زنان مسلمان فقط همراه داشتن نماد یک دین خاص نیست بلکه دستوری دینی و لازم‌الاجراست و محروم کردن یک فرد از این مسئله، بر اساس قوانین اسلامی به معنی آلوده کردن وی به گناه است.
اسلام در فرانسه یا اسلام فرانسوی؟
تحصیل در فرانسه تا سن شانزده سالگی اجباری است و همه شهروندان باید تحصیلات ابتدایی تا دبیرستان را گذرانده باشند ولی پس از تصویب قانون ممنوعیت حجاب، دختران مسلمان با مشکلات جدی مواجه شدند و خانواده‌هایی که موافق حضور فرزندانشان در این مدارس نبودند یا توانایی تامین هزینه مدارس خصوص را نداشتند، با احکام قضایی مواجه شدند.
نکته مهم در تصویب قوانین این چنینی، اهدافی است که پشت سر آن‌ها قرار دارد. راست‌گرایان افراطی حجاب را نه یک نماد مذهبی بلکه نشانه «خشونت و افراط‌گرایی دینی» می‌دانند و از همین‌رو، تصویب قوانینی برای ممنوعیت این پوشش را پیروزی لائیسیته بر افراط‌گرایی می‌خوانند.
حال با گذشت یک دهه از تصویب این قانون، علی‌رغم تظاهرات مسلمانان و تشکیل گروه‌هایی برای لغو این قانون ضداسلامی، این سوال مطرح است که نهادهای حامی مسلمانان در فرانسه خواهند توانست اسلام در فرانسه را جایگزین اسلام فرانسوی موردنظر گروه‌های اسلام‌ستیز کنند یا نه؟!

آرماگدون