به گزارش «آرماگدون» ، دادگاه کار شهر انتویرب بلژیک در حکمی اعلام کرد: براساس سیستم بی طرفانه درباره وابستگی کارمندان، شرکت تخصصی نگهبانان زن موسوم به "جی ۴ اس امنیتی " ممنوعیت داشتن هر علامت را که بیانگر وابستگی عقیدتی، سیاسی، فلسفی و یا دینی در هنگام کار باشد، اعلام کنند، به همین دلیل کارمندان در هنگام کار نباید با خود علامت و نشانه ای از دین یا گروه و یا حزبی را به همراه داشته باشند.
برهمین اساس، یک زن مسلمان سال ۲۰۰۳ میلادی در بخش تشریفات این شرکت مشغول به کارشد، در آن زمان دستورالعمل هایی صادر شد که به مدت سه سال به او داده نشد و آن قواعد و اصول کاری بود که با سیاست های دولت در این کشور همگام بود و بر اساس آن کارمندان در اماکن عمومی نباید علامت دینی داشته باشند.
در سال ۲۰۰۶ میلادی این کارمند مسلمان به مدیریت این شرکت اعلام کرد که می خواهد هنگام ساعت کاری حجاب داشته باشد اما مدیریت این موضوع را نپذیرفت و به همکاری با او پایان داد.
در پی این اقدام مدیران شرکت، این کارمند شکایتی را به دادگاه ارایه داد که براساس آن شرکت جی ۴ اس را متهم می کرد که او را از کارش اخراج کرده است زیرا مسلمان بوده و حجاب داشته است.
این کارمند اخراج از کار را اقدامی نژاد پرستانه دانست و از این شرکت خواست تا دست کم حقوق شش ماه را به عنوان جریمه مالی به او بدهد، اما دادگاه این درخواست او را نپذیرفت و اعلام کرد که اخراج او از کار به دلایل دینی نبوده است و تصمیم نژاد پرستانه ای گرفته نشده است و این تصمیم برای هر کارمندی که دین و عقیده و وابستگی خاصی را دنبال می کند، اتخاذ می شود.
بنابر گزارش الشرق الاوسط، کشور بلژیک از سال ۲۰۰۷ میلادی از زمانی که شورای استانداری این ژنت بلژیک با تصمیم حزب لیبرال مبنی ممنوعیت پوشش حجاب که با حمایت تندروهای راستگرای این کشور همراه بود، موافقت کرد،بحث و جدل درباره حجاب را شناخت.
براساس تصمیم این شورا داشتن حجاب برای کارمندان که در موسسه های دولتی و عمومی کار می کنند، ممنوع است.
مشکل حجاب تنها برای کارمندان زن نیست، بلکه دانش آموزان داخل مدارس بلژیک و زنان مسلمانی که خواهان گرفتن ویزای اقامت و کارت شناسایی هستند، نیز از مشکل رنج می برند.
بلژیک از چند ماه پیش اجرای ممنوعیت داشتن برقع یا نقاب در اماکن عمومی را آغاز کرد.

آرماگدون