به گزارش «آرماگدون» ، در ادامه افشاي بحران‌هاي حقوق بشري جاري در آمريكا روزنامه یو‌اس‌ای‌تودی نوشت: تعداد مظنونان کشته‌ شده توسط نیروهای پلیس آمریکا؛ در دو دهه گذشته بی‌سابقه است. به گزارش پایگاه اینترنتی این روزنامه آمریکایی، در سال گذشته ۴۶۱ نفر در اثر اصابت گلوله نیروهای پلیس آمریکا کشته شده‌اند.
به دنبال افزایش تردیدها درمورد لزوم استفاده مجریان قانون از سلاح‌های مرگبار این آمار مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. موارد این چنینی که در نقاط مختلف آمریکا روی داده توجه مردم را به خود جلب کرده اما توجه اصلی مردم به حادثه فرگوسن معطوف شده است. مرگ مایکل براون سیاه‌پوست در فرگوسن آمریکا براثر اصابت گلوله یک پلیس سفید‌پوست به اعتراضات چندین هفته‌ای در آمریکا منجر شد. دولتمردان آمريكا سانسورهاي خبري به پنهان‌سازي اين كشتارها مي‌پردازند. حوادث اخير فرگوسن و كشته شدن يك جوان سياه‌پوست به دست پليس نمودي از اين رفتارها است.

شکایت مسلمانان از برنامه‌های گسترده جاسوسی
نقض حقوق مسلمانان بعد ديگر نابساماني حقوق بشري در آمريكا را تشكيل مي‌دهد. مسلمانان ایالت نیوجرسی آمریکا از برنامه جاسوسی از مسلمانان و تداوم این برنامه شاکی و از حمایت شهردار نیویورک از این برنامه خشمگین هستند و آن را یک مشکل واقعی می‌دانند. اصل شکایت مسلمانان نیوجرسی از شهردارنیویورک و ادعای آنها مبنی بر جاسوسی توسط پلیس این شهر که نقض قانون اساسی و حقوق شهروندی صدها مسلمان آمریکایی است به سال ۲۰۱۲ باز می‌گردد. یک قاضی فدرال آمریکا در فوریه سال‌جاری میلادی این پرونده را رد کرد اما هم‌اکنون مقام‌های ارشد جامعه مسلمانان نیوجرسی در حال پیگیری آن در دادگاه تجدیدنظر هستند. زمانیکه قاضی ویلیام مارتینی در فوریه ۲۰۱۴ این پرونده را رد کرد، گفت، تنها زمانی که مساله جاسوسی پلیس نیویورک از مسلمانان نیوجرسی توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس افشا شد این مساله مشکل‌ساز شد.
این دادگاه همچنین طرح نیویورک را در هدف قرار دادن و جاسوسی از مسلمانان پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مورد حمایت قرار داد.

افشاگری قربانیان شکنجه‌های سیا
نكته ديگر در باب حقوق بشر آمريكايي آنكه برخی از قربانیان سابق شکنجه‌های سازمان سیا درباره دولت رئیس‌جمهوری این کشور افشاگری کرده‌اند.
در حالی که دولت آمریکا در حال آماده شدن برای دفاع از سوابقش در زمینه شکنجه در مقابل هیئتی از سازمان ملل است، پنج مرد اهل لیبی که سازمان سیا سابقاً بدون محکومیت آنها را زندانی کرده بود گفته‌اند گروهی که قرار بوده از آنها درباره سوءرفتار سؤال کند، اصلاً با این افراد مصاحبه‌‌ای انجام نداده‌اند.
اظهارات این پنج مرد لیبیایی بار دیگر مناقشاتی را در قبل از دوران انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ تازه و زنده می‌کند که بر‌اساس آن دادستان پرونده مورد نظر از محاکمه افراد خاطی در سوء‌رفتار سیا با زندانیان اجتناب کرده بود. قرار است کمیته‌ سازمان ملل در ژنو به دفاعیات هیئت آمریکایی درباره اقدامات اخیر این کشور برای مقابله با شکنجه گوش فرا دهد. این جلسه استماع، اولین اقدام جدید آمریکا از سال ۲۰۰۶ در مقابل این کمیته خواهد بود.
در آن زمان سازمان سیا هنوز کنترل زندان‌های موسوم به «زندان‌های سیاه» را که البته رسماً اعلام نشده بود در دست داشت. طرفداران حقوق بشر که می‌گویند دولت اوباما از اجرای عدالت برای قربانیان شکنجه در آمریکا قصور به خرج داده است جلسه را فرصتی مناسب برای رفع این اتهامات می‌بینند.
کمیته سازمان ملل در ژنو در سال ۲۰۱۰ از آمریکا خواسته گام‌هایی را که این کشور برای تحقیق منصفانه درباره شکنجه برداشته است تشریح کند. این کمیته به‌طور ویژه خواستار اطلاعات تازه درباره تحقیقاتی شد که وزارت دادگستری از آن زمان درباره شکنجه به انجام رسانده است.
با این حال تحقیقات مورد نظر که فردی به‌نام جان دورهام، دستیار دادستان آمریکا عهده‌دار انجام آن بود در سال ۲۰۱۲ بدون طرح جرایم کیفری علیه افراد دخیل در کشته شدن دو زندانی سیا به پایان رسید. این تصمیم که به‌منزله پایان تحقیقات دولت فدرال آمریکا درباره سوء‌رفتار با زندانیان پس از دوران ۱۱ سپتامبر به شمار می‌آمد بعد از بیانیه آقای دورهام در سال ۲۰۱۱ صورت می‌گرفت که اعلام کرده بود به ‌سادگی از کنار پرونده مربوط به ۹۹ نفر از میان ۱۰۱ نفر از شکنجه‌شدگان سیا گذر نخواهد کرد.
در سال ۲۰۱۳، وزارت خارجه آمریکا در اطلاعیه‌‌ای کتبی به کمیته سازمان ملل ضمن توصیف تیم آقای دورهام به‌عنوان تیمی متشکل از کارشناسان مجرب مدعی شد که نتیجه تحقیقات این تیم نشان می‌دهد شواهد برای حمایت از ادعاهای شکنجه کافی نیستند. اما ۵ نفر از شکنجه‌شدگان سازمان سیا می‌گویند نه آقای دورهام و نه پرسنل وی هرگز از آنها در این‌باره سؤال نکرده‌اند و درخواستی هم در این‌باره مطرح نکرده‌اند.
این ۵ نفر به‌نام‌های «محمد احمد محمد الشروعیه»، «خالد الشریف»، «مجید مختار المغربی»، «صالح هدیه ابوعبدالله» و «مصطفی جودا المهدی» به‌موجب نامه‌ای در تاریخ ۹ نوامبر به دبیرکل کمیته تحقیق سازمان ملل، پاتریس گیلبرت از وی خواسته‌اند به آمریکا به‌خاطر عدم انجام این تحقیقات فشار آورد.
محمد الشروعیه، یکی از این ۵ نفر مدعی است سازمان سیا در افغانستان از روش غرق مصنوعی برای شکنجه وی استفاده کرده است. به ‌نوشته گاردین، عدم تمایل دورهام برای مصاحبه با این افراد بار دیگر تحقیقات وی از قربانیان شکنجه را خدشه‌دار کرده و پایبندی آمریکا به تعهداتش به‌ موجب بند ۱۲ کنوانسیون منع شکنجه را زیر سؤال می‌برد.

مردم جنوب آلاسکا خواستار جدایی از آمریکا
بحران اقتصادي و نيز نابساماني‌ها و تبعيض‌هاي حقوق بشري موجب رويكرد مردم به جدايي‌طلبي از ايالات متحده شده است. نظرسنجی جدیدی در میان مردم سراسر ایالت آلاسکا از تمایل ۲۷ درصدی آنها و نیز تمایل ۴۲ درصدی مردم مناطق جنوبی این ایالت برای جدا شدن از دولت فدرال آمریکا حکایت دارد.
در ایالت آلاسکای آمریکا، مرکز تحقیقاتی «مور» به تازگی نظرسنجی را در سطح ایالت آلاسکا برگزار کرده که ضمن آن از مردم این ایالت درباره تجزیه آلاسکا از ایالات متحده آمریکا پرسیده است.
بنابر این گزارش، این نظرسنجی درباره مسائل مختلفی از جمله رقابت‌های انتخاباتی اخیر سنا و اقدام کنگره ایالتی آلاسکا در‌خصوص منع ماریجوانا و همچنین تجزیه آمریکا انجام شده است. نتایج این نظرسنجی از این امر حکایت دارد که ۲۷ درصد از مردم آلاسکا موافق جداشدن از ایالات متحده هستند که در این میان جمهوری‌خواهان با ۳۷ درصد سهم بیشتری را در مقایسه با دموکرات‌ها به خود اختصاص داده‌اند.
این در شرایطی است که در برخی از مناطق آلاسکا، تعداد موافقان این طرح به حدود ۵۰ درصد نیز می‌رسد. برای مثال در «مات‌سو ولی»، «شبه‌جزیره کنای»، «کودیاک»، «والدز» و «کوردووا» حدود ۴۲ درصد از مردم خواهان جدایی آلاسکا هستند که البته جمهوری‌خواهان بیشتر در این مناطق ساکن هستند.
در بخش جنوب شرقی آلاسکا، ۳۳ درصد از پرسش‌شوندگان موافقت خود را با طرح جدایی از ایالات متحده اعلام کرده‌اند. در مناطق غیرشهری تعداد افراد کمتری و در حدود ۱۷ درصد اعلام آمادگی کرده‌اند.
موضوع تجزیه آلاسکا از ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۷۳ با ارائه طرح «جو واگلر» موسس حزب استقلال آلاسکا مطرح شد. وی در آن زمان تلاش کرد تا حمایت تعداد کافی از مردم این ایالت برای جداشدن از دولت فدرال و اعلام استقلال آلاسکا را بدست آورد.
اما این طرح از آن زمان تاکنون هنوز به سرانجام نرسیده است.کنجکاوی «ایوان مور» موسس مرکز تحقیقاتی مور درباره موضوع تجزیه و جدایی از ایالات متحده زمانی به اوج خود رسید که موسسه رویترز نیز یک نظرسنجی مشابه را در سراسر آمریکا برگزار و نتایج آن توسط خبرگزاری رویترز منتشر شد. در آن نظرسنجی حدود ۲۴ درصد از مردم آمریکا اعلام کرده بودند که موافق طرح تجزیه ایالات متحده هستند.
خبرگزاری رویترز نیز این نظرسنجی را پس از مطرح شدن همه‌پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا برگزار کرده بود که البته آن همه پرسی با رأی منفی ۵۵ درصد از مردم به سرانجام نرسید. نظرسنجی موسسه مور در تاریخ ۲۶ تا ۳۰ سپتامبر (۴ تا ۸ مهرماه) در میان ۷۵۰ نفر از مردم سراسر ایالت آلاسکا انجام شده بود.

آرماگدون