به گزارش «آرماگدون» ، به نقل از روزنامه انگلیسی تلگراف، این پیش‌نویس همچنین معرفی کارکنانی که ظن افراط‌گرایی در مورد آن‌ها می‌رود، در نظر گرفتن جریمه برای کسانیکه انگلیسی نمی‌دانند و سخت‌تر کردن اعطای حق شهروندی را شامل می‌شود.
این سخت‌گیری‌ها بخشی از برنامه جدید انگلیس برای مقابله با تهدید افراط‌گرایی است که پس از حادثه تروریستی پاریس و نیز مشخص شدن هویت شهروند انگلیسی معروف به «جان جهادی» به عنوان یکی از قاتلان داعشی، تنظیم شد.
این پیش‌نویس تا پایان این ماه و پیش از انتخابات پارلمان انگلیس منتشر می‌شود و ممکن است بزودی به اجرا درآید.
شوراها و دادگاه‌های اسلامی انگلیس که از سوی مسلمانان برای حل مناقشات مورد استفاده قرار می‌گیرند و همواره به عنوان دستگاه موازی در کنار قوانین انگلیس مطرح بوده‌اند، یکی از نقاط مورد تمرکز این سند هستند.
در این پیش‌نویس آمده که دولت نگران نحوه عملکرد شوراهای اسلامی در برخی مناطق این کشور است.
این طرح، «نظارت مستقل» بر عملکرد دادگاه‌های اسلامی و نیز بررسی‌های لازم برای شناسایی نقشه «اسب تروجان» در این دادگاه‌ها را مطرح و ادعا می‌کند که افراط‌گرایان به دنبال کسب موقعیت‌های اجتماعی برای القای عقاید خود هستند.
این پیش‌نویس همچنین تأکید می‌کند که دانشگاه‌ها، خیریه‌ها و شوراهای محلی نیز باید مورد نظارت قرار گیرند.

آرماگدون