به گزارش «آرماگدون» ، این روزها که وقایع اکراین کانون اصلی توجهات بین‌المللی است و دوربین‌های شبکه‌های خبری در حال ثبت و ضبط قدرت‌نمایی شرق و غرب درجزیره‌ی کریمه است در گوشه‌ای دیگر از جهان وقایع هولناکی در حال رقم خوردن است. جمهوری آفریقای مرکزی این روزها شاهد قتل عام مسلمانان و تخریب منازل ایشان توسط گروههای افراطی مسیحی است. فجایعی انسانی که امروزه در بانگوئی پایتخت آفریقای مرکزی در حال وقوع است متاسفانه همچون کشتار مسلمانان توسط صربهای افراطی در سربرنیتسا بوسنی و هرزگوین که در یک هفته ۸۰۰۰ مسلمان مقابل چشمان ۴۰۰ سرباز حافظ صلح سازمان ملل متحد قتل عام شدند و یا همچون کشتار مسلمانان میانمار توسط بوداییان با بی‌توجهی مجامع بین‌المللی و علی‌الخصوص کشورهای مسلمان روبرو شده‌است.
خشونت‌های جمهوری آفریقای‌مرکزی از دسامبر ۲۰۱۲ و به دنبال برکناری «فرانسوا بوزیزه» رئیس‌جمهور مسیحی این کشور و جایگزینی او با «میشل جوتودیا» توسط شبه نظامیان اسلامگرا آغاز شد. شبه نظامیان سلکا (وابسته به القاعده) و شبه‌نظامیان آنتی بالاکا (مسیحیان تندرو) با یکدیگر درگیر شدند که در نتیجه آن هزاران نفر که اکثرشان مسلمان هستند، تاکنون قربانی شده‌اند. شورای امنیت سازمان ملل در پنجم ماه دسامبر ۲۰۱۳ (۱۴ آذر ۱۳۹۲) به نظامیان فرانسوی اجازه داد برای مهار خشونت‌ها وارد جمهوری آفریقای مرکزی شوند اما ورود ۱۶۰۰ نظامی فرانسوی نه تنها از خشونت‌ها کم نکرد بلکه بر دامنه آن نیز افزود. چراکه، نظامیان فرانسوی به خلع سلاح یکجانبه مسلمانان پرداختند و همین مسئله موجب حملات گروه تروریستی آنتی بالاکاها به منازل، مساجد، مغازه‌ها و اموال مسلمانان شد. اگرچه «میشل جوتودیا» در تاریخ ۱۰ ژانویه ۲۰۱۴ استعفای خود را اعلام کرد و به جای وی «آلکساندر‌فردیناندگویندت» مسیحی بر مسند قدرت تکیه داد ولی خشونت‌ها همچنان به شدت علیه مسلمانان ادامه دارد. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که هدف شبه نظامیان مسیحی نسل‌کشی مسلمانان است وگرنه قدرت دوباره به مسیحیان بازگشته وآن‌ها دیگر بهانه‌ای نباید داشته باشند. این وقایع ما را بر آن داشت تا با امعان نظر به اسناد بین‌المللی همچون کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی[۱] و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی[۲] وقایع اخیر را از حیث تحقق جرم نسل‌کشی مورد بررسی قرار دهیم.
اصطلاح نسل‌کشی ( ژنوسید) اولین بار توسط پروفسور رافائل لم کین[۳] در سال ۱۹۳۳ و در خلال «پنجمین کنفرانس یکنواخت‌سازی حقوق جزا[۴]» در مادرید اسپانیا مطرح شد. بعد‌ها سازمان ملل متحد نیز در جریان اولین نشست مجمع عمومی در قطعنامه ۹۶(I) مصوب ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ به این جرم توجه نمود و بیان داشت: « … نسل‌کشی یکی از نگرانی‌های جامعه بین‌المللی است و ملل متحد، دولت‌-ملت‌های عضو را دعوت به اتخاذ اقدامات تقنینی لازم در جهت منع و سرکوب جرم نسل‌کشی می‌نماید. ….» این قطعنامه بعد‌ها زمینه‌ساز تصویب کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل‌کشی در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ درست یک روز قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گشت. ماده ۲ کنوانسیون، جرم نسل‌کشی را چنین تعریف می‌نماید: « در کنوانسیون حاضر مفهوم کلمه (ژنوسید) یکی از اعمال مشروحه ذیل است که به نیت نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی و یا مذهبی ارتکاب یابد:
۱- قتل اعضا آن گروه؛.
۲- صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی و یا روحی افراد آن گروه؛.
۳- قراردادن عمدی گروه در معرض وضعیت‌های نامناسب زندگی که منتهی بزوال قوای جسمی بصورت کلی و یا جزئی بشود.
۴- اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد.
۵- انتقال اجباری اطفال آن گروه به گروه دیگر.»
ماده ۶ این کنوانسیون نیز در ادامه بیان می‌دارد: « اشخاص‌ متهم‌ به ارتکاب‌ ژنوسید ‌ به‌ دادگاه‌های‌ صالح‌ کشوری‌ که‌ جرم‌ در آنجا ارتکاب‌ شده‌ و یا به‌ دادگاه‌ کیفری‌ بین‌المللی‌ که‌ طرف‌های‌ متعاهد صلاحیت‌ آن را شناخته‌ باشد جلب‌ خواهند شد.»
این کنوانسیون علیرغم موارد زیاد ارتکاب نسل‌کشی در جهان مورد استناد قرار نمی‌گرفت و بیشتر متنی تزیینی می‌نمود تا اینکه وقایع یوگسلاوی سابق و رواندا اتفاق افتاد. در سال ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ در پی فجایع انسانی و کشتار هزاران انسان در این دو کشور شورای امنیت سازمان ملل متحد دستور تشکیل دو دادگاه ویژه (ad hoc) برای رسیدگی به جرایم اتفاق افتاده را صادر نمود. رای دادگاه ویژه رواندا در خصوص آکایزو[۵] اولین اقدام یک دادگاه بین‌المللی در اجرای واقعی کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل‌کشی در تاریخ حقوق بین الملل محسوب می‌گردد.
عدم کارایی دادگاه‌های ویژه رواندا و یوگسلاوی سابق نیز در رسیدگی به جرایم ارتکابی و نبود ضمانت اجرای لازم برای اجرای مجازات‌های تعیین شده، ارکان ملل متحد و ۱۶۰ کشور عضو را برآن داشت تا دادگاهی دایمی با صلاحیت رسیدگی به جرایم بین‌المللی تشکیل دهند تا از این رهگذر یک سیستم و مکانیسم دائمی برای مجازات اشخاصی که حقوق بین‌المللی را نقض می‌کنند ایجاد نمایند. سرانجام در ۱۹ ژوئیه‌ی ۱۹۹۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (اساسنامه رم) تصویب گشت و مقرر شد این دادگاه پس از امضا ۶۰ کشور شروع به کار نماید. اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان سندی که حدود صلاحیت دادگاه را تیین نموده جرم نسل‌کشی را در کنار جرایمی همچون، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز از جمله جرایمی دانسته است که دادگاه بین‌المللی کیفری صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. اساسنامه‌ی دیوان سندی قابل توجه می‌باشد از این لحاظ که مفهوم حاکمیت وسفالیایی مطرح در حقوق بین الملل را دستخوش تغییر کرد. حاکمیت بر طبق حقوق بین الملل سنتی عبارت بود از اقتدار[۶] حال آنکه در معنای مردن حاکمیت به معنای پاسخگویی و مسولیت پذیری[۷] قلمداد می‌گردد.
ماده ۶ اساسنامه دیوان همچون ماده ۲ کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل‌کشی به تعریف این جرم می‌پردازد و بیان می‌دارد:
« منظور از نسل کشی در این اساسنامه ، هریک از اعمال مشروحة ذیل است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی ، قومی ، نژادی یا مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب می یابد:
۱- قتل اعضای یک گروه؛
۲- ایراد صدمۀ شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه؛
۳- قراردادن عمدی یک گروه در معرض وضعیات زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود؛
۴- اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه صورت گیرد؛
۵- انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر.»
اگرچه یک توافق کلی در مورد سیاق عبارات مندرج در تعریف جرم نسل‌کشی وجود دارد اما به نظر می‌رسد عوامل موثر در تحقق این جنایت باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. بنا بر ماده ۲ کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل‌کشی و نیز ماده ۶ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری سه عامل در احراز جرم نسل‌کشی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد: الف- نابودی تمام و یا بخشی از یک گروه ملی،قومی، نژادی یا مذهبی؛ ب-قصد نابودی به عنوان رکن معنوی جرم؛ و درنهایت نیز ارتکاب اعمال مذکور در بند ۱ تا ۵ ماده ۲کنوانسیون و ماده ۶ اساسنامه به عنوان رکن مادی جرم.
نظر به اینکه جنایت‌های آفریقای مرکزی صبغه دینی، مذهبی دارد ابتدا لازم است گروه مذهبی که در ماده ۲ کنوانسیون و ماده ۶ اساسنامه مورد اشاره قرار گرفته است تبیین گردد. گروه مذهبی دسته‌ای از اشخاص می‌باشند که اعتقادات، آداب و شعایر و مناسک واحدی دارند و خاستگاه عبادی ایشان مشترک است. نسل‌کشی بر اساس تفاوت‌های دینی مذهبی در طول تاریخ نمونه‌های فراوانی داشته است ولی در قرن اخیر شاید کشتار ارامنه به عنوان‌ اقلیت‌های مسیحی حاضر در قلمروی دولت عثمانی در ۲۴ آوریل ۱۹۱۵ مصداق اجلی نسل‌کشی علیه یک گروه مذهبی به شمار رود که تبعات آن پس از گذشت بیش از ۸۰ سال هنوز نیز دامنگیر دولت ترکیه است. در مورد فرض اخیر بدون شک مسلمانان گروه مذهبی قلمداد می‌گردند و کشتار ایشان در قلمروی تعریف نسل‌کشی ماده ۶ اساسنامه قرار دارد. عامل دوم برای تحقق نسل‌کشی طبق ماده ۶ اساسنامه احراز قصد مبنی بر نابودی ذکر شده است. همانطور که پیش از این نیز اشاره رفت اگرچه میشل جودیتا رهبر مسلمانان آفریقای مرکزی در ۱۰ ژانوییه ۲۰۱۴ از مقام ریاست جمهوری استعفا داد اما علیرغم این استعفا خشونت ها علیه مسلمانان خاتمه نیافت و آنتی بالاکا‌های افراطی مسیحی همچنان به قتل و غارت مسلمانان می‌پردازند. استمرار این خشونت علیه مسلمانان حاکی از این مطلب است که مسیحیان افراطی به دستور دولت مرکزی قصد پاکسازی دینی[۸]در جمهوری آفریقای مرکزی دارند و نسل‌کشی مسلمانان و غارت و تخریب بناهای ایشان اعم از مساجد، منازل و مغازه ها با نیت قبلی و کاملاً عامدانه صورت می‌گیرد. گزارش‌های سازمان عفو بین الملل و و سازمان دیده‌بان حقوق بشر و نیز گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد همگی مبتنی بر تحقق رکن مادی جرم نسل‌کشی است. بنا بر گزارش سازمان عفو بین‌الملل تا کنون بیش از ۱۳۰۰ مسلمان در بانگوی پایتخت جمهوری آفریقا مرکزی کشته شده‌ند و هزاران تن نیز دچار جراحت های شدید جسمی و روحی گشته‌اند. با توجه به موارد مذکور جرم نسل‌کشی بدون شک در حال ارتکاب است. بنابر ماده ۱۵ اساسنامه دیوان دادستان می‌تواند راساً و بر اساس اطلاعاتی که در مورد جنایات مشمول صلاحیت دیوان به دست می‌آورد بررسی‌ها را آغاز نماید. دادستان می‌تواند اطلاعات مورد نظر را از دولتها، سازمان‌های بین‌المللی یا غیر دولتی و افراد معتبر کسب کند. اگر دادستان به این نتیجه رسید که اطلاعات تهیه شده مبنای مستدلی برای پرداختن به تحقیق است باید درخواستی به انضمام دلایل و اسناد به بخش مقدماتی تسلیم نماید، در صورت قبولی تحقیقات رسماً آغاز می‌شود.
دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که اساسنامه دیوان را امضا کرده است (اساسنامه دیوان هنوز توسط مجلس شورای اسلامی مورد تصویت مجلس قرار نگرفته است) و نیز به عنوان رییس شانزدهمین اجلاس عدم تعهد با بیش از ۱۲۰ کشور عضو ضروری می‌نماید در قضیه کشتار مسلمانان ورود نماید و توجه دادستان دیوان را به وقایع جمهوری آفریقای مرکزی جلب نماید. دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم که کوچه پس کوچه‌های ژنو و وین را به خوبی شناخته است بد نیست سری هم به لاهه( مقر دیوان کیفری بین‌المللی ) بزند و دیپلماسی حقوق بشری را نیز همگام با دیپلماسی هسته‌ای به پیش ببرد. بدون شک انتظار از دستگاه دیپلماسی دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولتی که رسالت جهانی برای خویش قایل است و داعیه دار دفاع از مظلومان جهان است بسیار فراتر از صرف صدور بیانیه‌های تقبیحی و محکومیت است.
* عنوان بر گرفته از نام آخرین کتاب از هشت کتاب ( مجموعه اشعار) سهراب سپهری است.
[۱] Convention on the Prevention and Punishment of the crime of Genocide (۹ December ۱۹۴۸)
[۲] Rome Statute of International Criminal Court (ICC). Done at Rome on ۱۷ July ۱۹۹۸, in force on ۱ July ۲۰۰۲, United Nations, Treaty Series, vol. ۲۱۸۷, No. ۳۸۵۴۴, Depositary: Secretary-General of the United Nations, http://treaties.un.org
[۳] Rafael Lemkin
[۴] Conference for the Unification of Penal Law
[۵] Akayesu
[۶] Authority
[۷] Accountability
[۸] Religious cleansing


محمد مهدی ذوالقدری از سایت ترجمان

آرماگدون