به گزارش «آرماگدون» ، گاردین در گزارشی نوشت: «لیام بایرن» نماینده پارلمان از منطقه بیرمنگام 'هاج هیل' در کتاب جدیدش تحت عنوان «سقوط پرچم سیاه» عنوان کرده که خلا قانونی در قوانین مبارزه با افراط گرایی سبب شده است تا مسلمانان انگلیس در مواجه با روند فزاینده اسلام هراسی، دچار ناامیدی شوند.
این روزنامه افزود: بایرن در این کتاب همچنین هشدار داده است که هزاران پیکارجوی داعش پس از سقوط موصل عراق و اظهارات جنجالی دونالد ترامپ راهی اروپا به ویژه انگلیس خواهند شد.
این روزنامه انگلیسی ادامه داد: وی اضافه کرده که دستگاه های امنیتی بایستی مطابق با واقعیت های کنونی راهبرد جدیدی را اتخاذ کنند؛ راهبردی که به گفته او مغایر با ادعای دیوید کامرون (نخست وزیر سابق انگلیس) مبنی بر ارتباط دین و افراط گرایی است.
گاردین نوشت: این نماینده پارلمانی حزب کارگر بیان داشته که ارتباط دین و افراط گرایی به حدی حلقه را تنگ کرده است که حتی اسقف اعظم کانتربری نیز ممکن است در ردیف جنایتکاران قرار گیرد.
این روزنامه انگلیسی افزود: بایرن در کتاب خود همچنین نسبت به ادعای برخی سیاستمداران انگلیسی در خصوص آنچه تقابل تمدن اسلام و غرب خوانده می شود، هشدار داده است.
گاردین نوشت: این سیاستمدار انگلیسی بیان داشت که ممنوع کردن فعالیت گروه هایی مانند حزب التحریر و یا اخوان المسلمین در انگلیس حاکی از فقدان اطمینان به ارزش های انگلیسی است.
این روزنامه نوشت: بایرن عنوان داشته که پس از انجام تحقیقات در بیرمنگام، عراق و فلسطین، و گفت وگو با پلیس ضدتروریسم و مسئولین امنیتی به این باور رسیده که قرائت جدیدی از افراط گرایی بایستی ارائه شود که در آن نارضایتی عاملی اصلی بروز خشونت است.
گاردین افزود: این سیاستمدار انگلیسی اشاره کرد که بر اساس دیدگاه رایج میان کارشناسان امنیتی، پروسه افراطی شدن جوانان مانند بازی «مار و پله» است؛ به طوری که «پله» جوانان را به خشونت سوق می دهد و «مار» آنها را از این مسیر دور می کند.
به نوشته گاردین، بایرن در همین حال پیشنهاد کرد که دولت انگلیس می تواند با استفاده از راهبرد مبتنی بر آزادی بیان و تکیه بر آموزش با افراط گرایی مقابله کند.
این روزنامه انگلیسی افزود: وی بر این باور است که دولت «ترزا می» بایستی از طریق اقدامات مثبت، سهم اقلیت های قومی را در بخش خدمات عمومی افزایش دهد.
به نوشته گاردین، نماینده پارلمانی حزب کارگر با اشاره به تنوع اقلیت قومی در حوزه انتخابیه اش، بیان داشته که ۸۰ درصد خدمات عمومی دست سفید پوستان است.
گاردین به نقل از بایرن در کتابش افزود: «ما بایستی اطمینان حاصل کنیم که ساختار شهر به گونه ای است که انعکاس دهنده بافت جامعه است.»
به نوشته این روزنامه، قوانین مبارزه با افراط گرایی در انگلیس پس از روی کار آمدن دولت دیوید کامرون در سال ۲۰۱۰ رنگ و بوی تازه ای به خود گرفت.
کامرون در دوران حکومتش به بهانه مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، در اولین اقدام خود گذرنامه انگلیسی را که حاشیه امنی برای اتباع دو تابعیتی به شمار می رفت هدف قرار داد و تبصره ای را به قانون مبارزه با تروریسم اضافه کرد که براساس آن پلیس و مقامات امنیتی انگلیس بتوانند گذرنامه افراد مظنون به همکاری با گروه های افراطی و تروریستی را ضبط کنند.
وی متعاقبا در سال ۲۰۱۱ میلادی لایحه ای را تحت عنوان مبارزه با افراط گرایی موسوم به «پرونت» به اجرا گذاشت که براساس آن افرادی را که صرفاً دارای 'دیدگاه های افراطی' هستند شناسایی و به دوره های آموزشی ارجاع شوند.
کامرون در سال ۲۰۱۴ نیز لایحه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن مبارزه با «افراط گرایی غیر خشن» نیز به مجموعه قوانین مبارزه با افراط گرایی افزوده شد.
این در حالی است که منتقدین قوانین مبارزه با افراط گرایی بر این باورند که اتخاذ راهبردهای کنونی دولت انگلیس نتیجه معکوس داشته و منجر به عدم رضایتمندی افکار عمومی و بهانه ای در دست افراط گرایان شده است.

آرماگدون