به گزارش «آرماگدون» ، سازمان‌های اسلامی گفته‌اند که قانون تبعیض مذهبی دولت استرالیا می‌تواند بار سنگینی را بر دوش جوامع مسلمان که قبلابه حاشیه رانده شده‌اند، بگذارد، زیرا این قانون اجازه تبعیض به دلایل امنیت ملی را می‌دهد.
«اسکات موریسون»، رهبر حزب لیبرال استرالیا گفته است که قانون پیشنهادی به همه استرالیایی ها اعتماد به نفس و اعتماد به کشوری که به آن تعلق دارند را می دهد اما این سه سازمان درباره بخشی از این لایحه نگرانی هایی را مطرح کرده اند و می گویند که تبعیض علیه شخص دیگری به دلیل اعتقادات مذهبی به دلایل امنیت ملی غیرقانونی است.
این معافیت در صورتی اعمال می‌شود که فرد تبعیض‌کننده «در حال انجام وظیفه یا اعمال قدرت مربوط به اجرای قانون، امنیت ملی یا اطلاعات تحت یک قانون یا برنامه مشترک المنافع باشد».
بر اساس این لایحه ، رفتاری که موجب تبعیض می‌شود باید به‌طور منطقی در انجام وظیفه یا اعمال قدرت ضروری باشد.
شبکه حمایت از مسلمانان استرالیا می گوید این پیشنهاد بار سنگینی را بر جوامع مسلمانی که در حال حاضر به حاشیه رانده شده اند و به شدت احساس آسیب پذیری می کنند، تحمیل می کند.
این شبکه با ارسال نامه ای به کمیته مشترک حقوق بشر پارلمانی گفت: مسلما هیچ توجیه قانونی برای مقامات برای تبعیض علیه جوامع یا مردم بر اساس ایمان آنها وجود ندارد بلکه کار آنها ارزیابی و پیشگیری از خطر خشونت است.
دولت استدلال کرده است که این لایحه برای منع تبعیض مستقیم و غیرمستقیم بر اساس اعتقاد مذهبی یا فعالیت در کار و سایر زمینه‌های زندگی عمومی ضروری است.
شبکه حمایت از مسلمانان استرالیا استدلال کرد که بند استثنایی این لایحه یک سیگنال خطرناک به مجریان قانون ارسال می‌کند که تبعیض مذهبی علیه مسلمانان همچنان ضورت می بخشد.
این گزارش به یک نظرسنجی کمیسیون حقوق بشر استرالیا اشاره کرد که نشان دهنده رایج‌ترین موقعیت‌هایی است که در آن مسلمانان استرالیایی گزارش کرده‌اند با برخورد نامطلوب خود با مجریان قانون مواجه شده‌اند.
به گفته شبکه حمایت از مسلمانان استرالیا ، تعریف این کشور از تروریسم شامل انگیزه های مذهبی، سیاسی یا ایدئولوژیک است.
بر اساس این گزارش، ایده عامل مذهبی تروریسم این دروغ را تبلیغ می کند که دینداری اسلامی به تروریسم می انجامد و همچنین فعالیت های گروه تروریستی داعش را مشروعیت بخشیده است.
مقامات و رسانه‌ها فعالیت‌های دولت اسلامی و دیگر گروه‌های تروریستی خارج از کشور را با انگیزه‌های مذهبی برچسب‌گذاری کرده اند.
بر اساس گزارش شبکه حمایت از مسلمانان استرالیا ، مقامات استرالیایی از فعالیت های برتری‌طلبان سفیدپوست به عنوان اقداماتی با انگیزه های میهن‌پرستانه» می کنند اما مسلمانان را متهم به تروریسم می کنند.
شورای اسلامی ویکتوریا همچنین خواستار خذف این قسمت از لایحه شده و می گوید که اجرای این قانون آژانس‌های امنیتی را قادر می‌سازد تا به تعصبات، کلیشه‌ها و رویه‌های غیرمنصفانه اجازه دهند تا بر وظایف و اختیاراتشان غلبه داشته باشد.
این شورا در گزارش خود گفت: مسلمانان مدت‌هاست که تحت عنوان امنیت ملی در معرض توهین‌های نژادی و هدف قرار گرفته‌اند.
در این گزارش آمده است که معرفی این بخش نشان می دهد که دولت استرالیا معتقد است، دین مبنای مشروعی برای تبعیض علیه افراد و گروه‌های مذهبی است.
این شورا گفت: اگر چنین مقرراتی برای ارائه معافیت های گسترده برای اجرای قانون، امنیت ملی و عملکردهای اطلاعاتی عمل کند، خطر بیگانه شدن مسلمانان و ایجاد حس بی اعتمادی با توجه به تجارب سوء استفاده از قدرت های اجباری و تحقیقاتی را به دنبال دارد.
این لایحه می گوید که تعریف امنیت ملی شامل فرآیند اعطا، لغو یا رد مجوزهای امنیتی دولت استرالیا می شود.
چندی پیش کمیسیون حقوق بشر استرالیا در گزارشی اعلام کرد که اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان در استرالیا نوعی تبعیض را در طول زندگی خود تجربه کرده اند.
بر اساس این گزارش بیش از ۸۰ درصد مسلمانان در استرالیا تجربه ای از تبعیض و اسلام هراسی را در زندگی خود داشته اند.
اگرچه اسلام هراسی در استرالیا به شدت در حال افزایش است و مسلمانان بر واقعی بودن آن تاکید دارند اما این مسئله در حلقه های گسترده تر و در میان مقامات و مسئولان استرالیایی انکار و یا کوچک جلوه داده می شود.
دلیل اصلی اینکه اسلام هراسی در استرالیا جدی گرفته نمی شود می تواند مرتبط با نبود اطلاعات کیفی درباره این مسئله باشد.
بیشترین تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه انجام شده متمرکز بر تحقیقات مرتبط با احساسات منفی غیر مسلمانان است علیه اسلام و مسلمانان است.
زن های محجبه اهداف اصلی تبعیض و اسلام هراسی در استرالیا هستند و از هر سه زن قربانی اسلام هراسی در استرالیا یک زن در هنگام وقوع حادثه با فرزندان خود بوده است.

آرماگدون