به گزارش «آرماگدون» ، دولت انگليس به تازگی با اعلام اینکه دولت قصد دارد برای پیشگیری از حوادث تروریستی قوانین جدیدی را به اجرا بگذارد از مسلمانان این کشور خواسته برای چگونگی اجرای این قوانین به دولت مشاوره بدهند.
کميسیون حقوق بشر اسلامی لندن معتقد است مشارکت مسلمانان در مشورت دادن به دولت به معنای مهر تایید زدن برقوانینی است که در حقیقت برای محدودکردن آزادی های مدنی وحقوق شهروندان مسلمان تحت پوشش مبارزه با تروریسم طراحی شده است.
در این نامه آمده است که این قوانین و مجموعه قوانین پیشین ضد تروریسم همگی ناعادلانه وناقض حقوق مسلمانان است و برای این ادعا دلایلی نیز ارائه شده است .
مسعود شجره در اين نامه گفته: همه قوانینی که از چهارسال قبل از حوادث ۱۱ سپتامبر تاکنون در این کشور به اجرا گذاشته شده است، نه تنها مانع رشد تروریسم نبوده بلکه مشکل ساز هم بوده است.
این نامه مي افزايد فعالیت های تروریستی همگی نوعی از اعمال جنایی هستند که برای پیگرد قانونی مرتکبین این نوع جنایات هم به اندازه کافی قوانین عادی جنایی وجود دارد لذا وضع قوانینی تحت عنوان ضد تروریسم که تجربه نشان داده است، همگی از سطح پایین استانداردهای حقوقی برخوردار است فقط مشکلات را افزايش مي دهد.
از جمله اینکه امروز شاهد این هستیم که افراد زیادی فقط به سبب اینکه تصور می شود ممکن است اندیشه های تروریستی داشته باشند در زندان هستند درحالیکه هیچ مدرکی هم برای اثبات این ادعاها وجود ندارد.
همچنین سیاستها ودیدگاه هایی که با اجرای این قوانین در جامعه شکل گرفته است موجب شده تا نظر و اندیشه های مشروع سیاسی و اجتماعی هم تحت فشار این سیاست سرکوب شوند. بطوری که اینک افرادی هستند که به خاطر دفاع از حقوق فلسطینی ها ، مخالفت با جنگ عراق و یا حتی مخالفت با سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت ، به بهانه مشکوک بودن به اعمال تروریستی در زندان بسر می برند.
درسالهای اخیر و به ویژه پس از حوادث پاریس حرکات مشکوکی برای ترویج اندیشه اسلام هراسی و مخالفت با مسلمانان در اروپا شکل گرفته است.

آرماگدون