آغاز محاکمه رهبران خمرهای سرخ به اتهام کشتار مسلمانان
محاکمه تحت حمایت سازمان ملل دو تن از رهبران سابق خمرهای سرخ در کامبوج به اتهام نسل کشی مردم ویتنام و مسلمانان روز چهارشنبه آغاز شد.
چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۳
کد مطلب: 2890
به گزارش «آرماگدون» ، این دومین بخش از محاکمه این رهبران سابق خمرهای سرخ در کامبوج است. دادگاهی در ˈپنوم پنˈ پایتخت کامبوج سال ۱۳۹۰ خورشیدی نیز سه نفر از اعضای ارشد خمرهای سرخ که حدود چهل سال پیش در این کشور حکومت می کردند را به پای میز محاکمه کشاند.
این افراد متهم به قتل عام دو میلیون نفر از ویتنامی ها و مسلمانان هستند.
اتهام دو فردی که مرحله دوم محاکمه آن ها از امروز در پنوم پن آغاز شده است در مرحله نخست تخلیه اجباری مردم از محل سکونت و انتقال به اردوگاه های کار روستایی و جنایت علیه بشریت بود.
نخستین جلسه دادگاه ˈنئون چیˈ نظریه پرداز اصلی رژیم کمونیستی کامبوج و ˈخیو سامفانˈ رهبر این رژیم که متهم به نسل کشی و جنایت علیه بشریت هستند اواخر سال گذشته خورشیدی برگزار شد.
جرایم این دو شکنجه، برده داری و قتل گروهی است.
براساس گزارش رسانه های کامبوج، در جلسه افتتاحیه دادگاه دوم بر اتهام نسل کشی و دیگر جنایات علیه بشریت تاکید شد و قضات مسائلی مانند پرداخت غرامت برای قربانیان را مطرح کردند.
کشتار جمعی بیش ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار مسلمان و ۲۰ هزار ویتنامی از اتهامات نسل کشی این دو فرد است.
قبل از این اتهامات دیگری مانند مرگ تا دو میلیون نفر بر اثر گرسنگی، کار اجباری و یا اعدام افراد طی سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ توسط حکومت خمرهای سرخ مطرح شده است.
مشخص نشده است مرحله دوم این محاکمه چه مدت زمان ببرد اما تخمین زده می شود جلسات محاکمات خمرهای سرخ تا سال ۲۰۱۶ ادامه یابد.
خمرهای سرخ طی کمتر از چهار سال حکومت بر کامبوج موجب مرگ حدود دو میلیون نفر شدند.
با پایان حکومت خمرها در ۱۹۷۹ تا سال ۱۹۹۸ نیز جنگ داخلی دامنگیر این کشور جنوب شرق آسیا شد.
حکومت وقت کامبوج در سال ۱۹۹۷ از سازمان ملل خواست برای تشکیل دادگاهی به منظور تعقیب رهبران ارشد خمرهای سرخ کمک کند و سال ۲۰۰۳ موافقتنامه ای در این زمینه میان دولت کامبوج و سازمان ملل منعقد شد.
براساس این موافقتنامه این دادگاه مستقل و با مشارکت بین المللی برگزار می شود، اما قوانین کامبوج نیز در آن قابل اجرا است.
قضات این دادگاه پنج نفر (سه نفر از کامبوج که ریاست دادگاه را نیز بر عهده دارند و دو قاضی از سایر ملیت ها) هستند.
