دفتر امور پناهندگان سازمان ملل خواستار شد؛
رسیدگی به مساله خشونت علیه اقلیت مسلمان در میانمار
به دنبال کشته شدن دو تن از مردم قبیله روهینگا در یک حادثه خشونت‌آمیز در میانمار، دفتر امور پناهندگان سازمان ملل با ابراز نگرانی در مورد این حادثه، رسیدگی مقامات به مساله خشونت علیه اقلیت مسلمان این کشور را خواستار شد.
يکشنبه ۹ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۱۱
کد مطلب: 1640
به گزارش «آرماگدون» ، صبح روز پنج‌شنبه گذشته در یک اردگاه موقت در استان غربی رافین که از سوی کمیسیونر عالی امور پناهندگان سازمان ملل برای اسکان حدود چهار هزار نفر از مردم روهینگا ساخته شده است در درگیری میان قربانیان و نیروهای دولتی دو تن کشته و شش نفر زخمی شدند که دو نفر از آن‌ها کودک بوده‌اند.
سخنگوی دفتر امور پناهندگان سازمان ملل در یک کنفرانس خبری در ژنو، گفت: به نظر می‌آید این حادثه در پی اختلاف میان چند تن از ساکنان این اردوگاه و رهبری یکی از روستاهای منطقه به وقوع پیوسته است.
وی ادامه داد: گروهی از ساکنان اردوگاه برای صحبت با رهبر روستای مذکور در مقابل یک پایگاه نظامی تجمع می‌کنند که با شلیک گلوله از سوی نیروهای دولتی مواجه می‌شوند که منجر به کشته و زخمی شدن برخی از آن‌ها می‌شود.
وی همچنین از مقامات خواست تا در مورد این حادثه تحقیقات لازم را انجام دهند و به گونه‌ای با این حادثه برخورد کنند که مانع از هرگونه تلفات و خشونت در آینده شوند.
بر اساس گزارش پایگاه خبری سازمان ملل، ساکنان این اردوگاه در حقیقت مسلمانانی هستند که سال گذشته در اثر خشونت‌های گسترده بودائیان بی‌خانمان شدند.
قبیله روهینگا در میانمار اقلیت مسلمانی هستند که فاقد ملیت‌اند و سال‌های متمادی است از بدرفتاری، خشونت و تبعیض نژادی رنج می‌برند. سال گذشته در اوایل ژوئن ۱۰ تن از مردان این قبیله با اتهام تجاوز و قتل یک زن بودایی به قتل رسیدند که بهانه‌ای بود برای شروع موج جدیدی از خشونت علیه مردم روهینگا و دیگر جوامع مسلمان در این کشور. حوادث ماه ژوئن و اکتبر ۲۰۱۲ منجر به کشته شدن تعداد بی‌شماری مسلمان، تخریب اموال خصوصی آن‌ها و بی‌خانمان شدن هزاران نفر شد. همچنین تعداد زیادی نیز برای اجتناب از این خشونت‌ها به کشورهای همسایه همچون بنگلادش، تایلند و مالزی گریختند که خود عواقب زیادی را در پی داشته است.
اکنون علی‌رغم گذشت یک سال از این حوادث هنوز کسی به دلایل وقوع این خشونت‌ها و موارد گسترده نقض حقوق بشر رسیدگی نکرده است. از آنجایی که اغلب قربانیان از میان جامعه مسلمان بوده‌اند مقامات با عدم مداخله در این حوادث به گسترده‌تر شدن اختلافات دامن زده‌اند. ارتش نیز در این میان به دلیل همکاری و حتی کمک به بودائیان مجرم شناخته شد. در طول یک سال گذشته مقامات میانمار قوانین و اقدامات نژادپرستانه‌ای را علیه اقلیت مسلمان بکار گرفتند که موجب ادامه رفتارهای نژادپرستانه علیه آن‌ها می‌شود. دولت محلی در آخرین اقدام خود قانون محدودیت تعداد فرزند را برای مردم این منطقه که اغلب مسلمان هستند وضع کرد که به گفته مدافعان حقوق بشر کاملا خلاف حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است.
میزان افراد بی‌خانمان در این حوادث ۱۴۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود که اکثریت آن‌ها را قبیله روهینگا تشکیل می‌دهد. آن‌ها از کمبود جای کافی برای اسکان، غذا و آب مناسب، امکانات بهداشتی و درمانی و آموزش رنج می‌برند که گروه‌های بشردوستانه برای دسترسی به آن‌ها و ارسال کمک دچار مشکلات فراوانی هستند.
سخنگوی دفتر امور پناهندگان سازمان ملل در یک کنفرانس خبری در ژنو، گفت: به نظر می‌آید این حادثه در پی اختلاف میان چند تن از ساکنان این اردوگاه و رهبری یکی از روستاهای منطقه به وقوع پیوسته است.
وی ادامه داد: گروهی از ساکنان اردوگاه برای صحبت با رهبر روستای مذکور در مقابل یک پایگاه نظامی تجمع می‌کنند که با شلیک گلوله از سوی نیروهای دولتی مواجه می‌شوند که منجر به کشته و زخمی شدن برخی از آن‌ها می‌شود.
وی همچنین از مقامات خواست تا در مورد این حادثه تحقیقات لازم را انجام دهند و به گونه‌ای با این حادثه برخورد کنند که مانع از هرگونه تلفات و خشونت در آینده شوند.
بر اساس گزارش پایگاه خبری سازمان ملل، ساکنان این اردوگاه در حقیقت مسلمانانی هستند که سال گذشته در اثر خشونت‌های گسترده بودائیان بی‌خانمان شدند.
قبیله روهینگا در میانمار اقلیت مسلمانی هستند که فاقد ملیت‌اند و سال‌های متمادی است از بدرفتاری، خشونت و تبعیض نژادی رنج می‌برند. سال گذشته در اوایل ژوئن ۱۰ تن از مردان این قبیله با اتهام تجاوز و قتل یک زن بودایی به قتل رسیدند که بهانه‌ای بود برای شروع موج جدیدی از خشونت علیه مردم روهینگا و دیگر جوامع مسلمان در این کشور. حوادث ماه ژوئن و اکتبر ۲۰۱۲ منجر به کشته شدن تعداد بی‌شماری مسلمان، تخریب اموال خصوصی آن‌ها و بی‌خانمان شدن هزاران نفر شد. همچنین تعداد زیادی نیز برای اجتناب از این خشونت‌ها به کشورهای همسایه همچون بنگلادش، تایلند و مالزی گریختند که خود عواقب زیادی را در پی داشته است.
اکنون علی‌رغم گذشت یک سال از این حوادث هنوز کسی به دلایل وقوع این خشونت‌ها و موارد گسترده نقض حقوق بشر رسیدگی نکرده است. از آنجایی که اغلب قربانیان از میان جامعه مسلمان بوده‌اند مقامات با عدم مداخله در این حوادث به گسترده‌تر شدن اختلافات دامن زده‌اند. ارتش نیز در این میان به دلیل همکاری و حتی کمک به بودائیان مجرم شناخته شد. در طول یک سال گذشته مقامات میانمار قوانین و اقدامات نژادپرستانه‌ای را علیه اقلیت مسلمان بکار گرفتند که موجب ادامه رفتارهای نژادپرستانه علیه آن‌ها می‌شود. دولت محلی در آخرین اقدام خود قانون محدودیت تعداد فرزند را برای مردم این منطقه که اغلب مسلمان هستند وضع کرد که به گفته مدافعان حقوق بشر کاملا خلاف حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است.
میزان افراد بی‌خانمان در این حوادث ۱۴۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود که اکثریت آن‌ها را قبیله روهینگا تشکیل می‌دهد. آن‌ها از کمبود جای کافی برای اسکان، غذا و آب مناسب، امکانات بهداشتی و درمانی و آموزش رنج می‌برند که گروه‌های بشردوستانه برای دسترسی به آن‌ها و ارسال کمک دچار مشکلات فراوانی هستند.
مرجع : ابنا