حمله پلیس سلطنتی کانادا به دفاتر یک گروه امدادی مسلمان
پلیس کانادا اظهار داشت که ما مصمم به متوقف کردن کمک های مالی از کانادا و رسیدن آن به دست گروه های تروریستی هستیم و همچنان به همکاری با شرکای خود جهت تحقیق و مختل کردن سوء استفاده از کمک های خیریه و یافتن فعالیت های تروریستی ادامه می دهیم.
چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۵
کد مطلب: 2658
به گزارش «آرماگدون» ، به نقل از نشنال پست، یک سازمان امدادی مسلمان از سوی بازرسان فدرال کانادا به اتهام ارسال تقریباً ۱۵ میلیون دلار برای گروه فلسطینی حماس توسط پلیس سلطنتی کانادا مورد حمله قرار گرفت. تیم های انتظاماتی امنیت ملی دفتر صندوق بین المللی امداد برای نیازمندان کانادا و همچنین یک محل اقامت خصوصی را مورد تفتیش قرار دادند.
پلیس کانادا اظهار داشت که ما مصمم به متوقف کردن کمک های مالی از کانادا و رسیدن آن به دست گروه های تروریستی هستیم و همچنان به همکاری با شرکای خود جهت تحقیق و مختل کردن سوء استفاده از کمک های خیریه و یافتن فعالیت های تروریستی ادامه می دهیم.
این سازمان یک گروه غیر انتفاعی است که عمدتاً در کشورهای اسلامی کار می کند که در سال ۲۰۱۱، وضعیت خیریه بودن خود را پس از اینکه بازرسان آژانس درآمد کانادا این گروه را یک بخش جدایی ناپذیر از تلاش بین المللی برای جمع آوری کمک های مالی جهت حمایت از حماس نامید از دست داد. استیون بلانلی، وزیر امنیت عمومی گفت که گروه IRFAN-CANADA، برای سال های متمادی حماس را کمک مالی می کرده است. وی گفت که این گروه در فهرست سازمان های تروریستی ممنوعه قرار داده شده است؛ که هرگونه معامله و داد و ستد مالی اگاهانه با این گروه جرم محسوب می گردد.
در کانادا از سال ۲۰۰۲، هر گونه کمک مالی از حماس غیر قانونی اعلام شده است؛ با این حال، بازرسان فدرال ادعا می کنند که در بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹، این گروه بیش از ۶/۱۴ میلیون دلار به طرق مختلف به حماس کمک کرده است.
پس از این اقدام دولت کانادا، مرکز امور اسرائیل و یهودیان از دولت قدردانی کرد و گفت که همه کانادایی ها باید احساس خطر کنند که میلیون ها دلار در کانادا برای حمایت از یک گروه تروریستی خارجی با سابقه طولانی در بمب گذاری های انتحاری و حملات علیه غیر نظامیان تهیه می شود.
اما وکیل یاور حمید در اتاوا اظهار داشت که هیچ شواهدی وجود ندارد که گروه به طور مستقیم برای حماس تامین مالی انجام می داده است و این تصمیم دولت کانادا ناعادلانه، خلاف قانون اساسی و با انگیزه های سیاسی است.
