میصیر مردانف ، وزیر برکنار شده آموزش و تحصیل جمهوری آذربایجان
تلاش علی اف برای بازسازی چهره ضد دین خود؛
وزیر اسلام ستیز آذربایجان برکنار شد
برکناری وزیر آموزش و تحصیل آذربایجان از سوی دولت در راستای تلاش برای بازسازی چهره ضددینی و دموکراتیک حاکمیت در فاصله ۶ مانده به انتخابات صورت گرفته است.
سه شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۴۴
کد مطلب: 1546
به گزارش «آرماگدون» ، «الهام علی اف» رئیس جمهوری آذربایجان، در ماه‌های پایانی دومین دوره ریاست جمهوری خود، وزیر آموزش و تحصیل این کشور که از وزرای باسابقه و جنجالی دولت در طول سالهای گذشته بود را برکنار و «میکاییل جباراف» را به جای وی منصوب کرد. «میصیر مردانف» که از سال ۱۹۹۸ میلادی وزارت آموزش و تحصیل جمهوری آذربایجان را برعهده داشت از مدت‌ها پیش مورد هجمه مردم دیندار و جریانات سیاسی آذربایجان و حتی نهادهای حقوق بشر قرار داشت.
از مهمترین موارد آن می توان به اعتراضات دینداران این کشور به بخشنامه ضد دینی وی در ممنوعیت حجاب برای دانش آموزان دختر در مدارس اشاره کرد که از سال ۲۰۰۹ میلادی، صحنه سیاسی آذربایجان را آبستن حوادث گوناگون و اعتراضات و تجمعات مردمی کرد و در نهایت منجر به برکناری وی از مسئولیت خود شد.
گرچه کارشناسان و رسانه‌های مختلف آذری، وجود آشفتگی در نظام آموزشی و پائین بودن سطح کیفی و علمی مدارس و دانشگاههای این کشور و اتهامات عدیده وارده به وی در خصوص داشتن فساد مالی را دلیل برکناری عنوان می‌کنند، اما باید اذعان داشت که دلیل اصلی برکناری میصیر مردانف؛ تلاش حاکمیت آذربایجان برای بازسازی چهره ضد دینی و دموکراتیک خود در بین مردم به خصوص دینداران آذربایجان است.
مقامات جمهوری آذربایجان به خصوص خاندان علی اف ها که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آبانماه خود، نگران فضای موجود سیاسی بر علیه اقدامات ضد مدنی و ضد دینی خود در طول سالهای گذشته هستند و در مقابل آن شاهد گرایشات روز افزون مردم نسبت به دیگر جریانهای سیاسی مخصوصا اسلامگراها می باشند خواستند با این تغییر مدیریتی خود را مدافع حقوق مردم در این کشور نشان دهند و هم شاید بتوانند چهره مخدوش خود را در بین مسلمانان این کشور بازسازی و هم خود را ملتزم به توجه به بیانیه های حقوق بشری کشورهای غربی از جمله گزارش اخیر مجلس سنا آمریکا - در خصوص نقض حقوق مدنی و بشر و گسترش فساد اداری مخصوصا بین مقامات این کشور از جمله میصیر مردانف – نشان دهند و با کنار گذاشتن یکی از مهره های فساد در داخل حاکمیت، خود را مقید به اجرای مفاد حقوقی بین المللی حتی در راس حاکمیت جلوه دهند.
امری بدیهی است اگر هدف اصلی الهام علی اف از برکناری میصیر مردانف ، مشکلات مدیریتی و نابسامانیهای آموزشی بود چرا در طول ۱۵ سال گذشته اقدام به جابجایی وی نکردند و ۶ ماه باقیمانده دوران ریاست جمهوری به فکر شکوفایی علمی و حل معضلات آموزشی کشور افتاده‌اند.
سیستم رشوه خواری حاکم بر نظام آموزشی به جای رقابت علمی میان دانش آموزان و دانشجویان و تسری فساد اداری به معلمان و مدیران مراکز آموزشی وتبدیل فرهنگ نخبه پروری و رقابت علمی به فرهنگ پرداخت رشوه و ... مسائلی هستند که حداقل سالیان زیادی را می طلبد که اصلاح شوند و قطعا در طول این چند ماه باقیمانده اجرای آن محقق نخواهد شد.
هیچ شکی در سیاسی بودن این تغییر وجود دارد و هدف اصلی الهام علی اف از برکناری مجری طرح ناموفق کشف حجاب در مدارس دخترانه فقط دلجویی دیرهنگام از دینداران و پاسخ به گزارش اعتراضی سنای آمریکا در خصوص وضعیت حقوق بشر و فساد در این کشور بوده است.
در سالهای اخیر فعالیت روبه گسترش و تاثیرگذار جریانات دینی و اسلامگرای جمهوری آذربایجان که از سال ۲۰۰۹ دنبال صدور بخشنامه منع حجاب شدت گرفته بود با دستگیری و زندانی شدن رهبران این گروهها نه تنها فروکش نکرد بلکه زمینه های مختلفی را برای حضور آنها در صحنه سیاسی این کشور فراهم ساخت و فراخوانهای مختلف آنها برای اعتراض علیه سیاستهای دولت این کشور در میادین شهر و فضاهای مجازی با استقبال خوبی روبرو شد تا جائیکه امروز در فضای مجازی از اعلام کاندیداتوری «محسن صمداف» رهبر زندانی حزب اسلام در انتخابات ریاست جمهوری این کشور حمایت می شود و دیگر جریانات سیاسی ضد دولت را به همراهی و حمایت با گروههای اسلامگرا ترغیب کرده است. این فضای سیاسی ضد دولتی و پتانسیل مناسب دینداران در تاثیر گذاری بر سرنوشت انتخابات این کشور، در نهایت الهام علی اف را مجبور به عقب نشینی از مواضع ضد دینی خود در قالب برکناری وزیر آموزش و تحصیل که مجری منع حجاب در مدارس بود کرد تا شاید بتواند موقعیت متزلزل خود را در انتخابات ریاست جمهوری در بحبوحه اختلافات درون حاکمیتی خاندان علی اف ها و پاشایف ها ارتقا دهد.
گرچه این اقدام علی اف اقدامی دیرهنگام در پاسخ به مطالبات دینی مردم این کشور بود اما قطعا امری کافی نخواهد بود و علی رغم ایجاد شادمانی کوتاه مدت و مقطعی در بین دینداران این کشور، آنها بدنبال تحقق دیگر حقوق خود خواهند بود.
از مهمترین موارد آن می توان به اعتراضات دینداران این کشور به بخشنامه ضد دینی وی در ممنوعیت حجاب برای دانش آموزان دختر در مدارس اشاره کرد که از سال ۲۰۰۹ میلادی، صحنه سیاسی آذربایجان را آبستن حوادث گوناگون و اعتراضات و تجمعات مردمی کرد و در نهایت منجر به برکناری وی از مسئولیت خود شد.
گرچه کارشناسان و رسانه‌های مختلف آذری، وجود آشفتگی در نظام آموزشی و پائین بودن سطح کیفی و علمی مدارس و دانشگاههای این کشور و اتهامات عدیده وارده به وی در خصوص داشتن فساد مالی را دلیل برکناری عنوان می‌کنند، اما باید اذعان داشت که دلیل اصلی برکناری میصیر مردانف؛ تلاش حاکمیت آذربایجان برای بازسازی چهره ضد دینی و دموکراتیک خود در بین مردم به خصوص دینداران آذربایجان است.
مقامات جمهوری آذربایجان به خصوص خاندان علی اف ها که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آبانماه خود، نگران فضای موجود سیاسی بر علیه اقدامات ضد مدنی و ضد دینی خود در طول سالهای گذشته هستند و در مقابل آن شاهد گرایشات روز افزون مردم نسبت به دیگر جریانهای سیاسی مخصوصا اسلامگراها می باشند خواستند با این تغییر مدیریتی خود را مدافع حقوق مردم در این کشور نشان دهند و هم شاید بتوانند چهره مخدوش خود را در بین مسلمانان این کشور بازسازی و هم خود را ملتزم به توجه به بیانیه های حقوق بشری کشورهای غربی از جمله گزارش اخیر مجلس سنا آمریکا - در خصوص نقض حقوق مدنی و بشر و گسترش فساد اداری مخصوصا بین مقامات این کشور از جمله میصیر مردانف – نشان دهند و با کنار گذاشتن یکی از مهره های فساد در داخل حاکمیت، خود را مقید به اجرای مفاد حقوقی بین المللی حتی در راس حاکمیت جلوه دهند.
امری بدیهی است اگر هدف اصلی الهام علی اف از برکناری میصیر مردانف ، مشکلات مدیریتی و نابسامانیهای آموزشی بود چرا در طول ۱۵ سال گذشته اقدام به جابجایی وی نکردند و ۶ ماه باقیمانده دوران ریاست جمهوری به فکر شکوفایی علمی و حل معضلات آموزشی کشور افتاده‌اند.
سیستم رشوه خواری حاکم بر نظام آموزشی به جای رقابت علمی میان دانش آموزان و دانشجویان و تسری فساد اداری به معلمان و مدیران مراکز آموزشی وتبدیل فرهنگ نخبه پروری و رقابت علمی به فرهنگ پرداخت رشوه و ... مسائلی هستند که حداقل سالیان زیادی را می طلبد که اصلاح شوند و قطعا در طول این چند ماه باقیمانده اجرای آن محقق نخواهد شد.
هیچ شکی در سیاسی بودن این تغییر وجود دارد و هدف اصلی الهام علی اف از برکناری مجری طرح ناموفق کشف حجاب در مدارس دخترانه فقط دلجویی دیرهنگام از دینداران و پاسخ به گزارش اعتراضی سنای آمریکا در خصوص وضعیت حقوق بشر و فساد در این کشور بوده است.
در سالهای اخیر فعالیت روبه گسترش و تاثیرگذار جریانات دینی و اسلامگرای جمهوری آذربایجان که از سال ۲۰۰۹ دنبال صدور بخشنامه منع حجاب شدت گرفته بود با دستگیری و زندانی شدن رهبران این گروهها نه تنها فروکش نکرد بلکه زمینه های مختلفی را برای حضور آنها در صحنه سیاسی این کشور فراهم ساخت و فراخوانهای مختلف آنها برای اعتراض علیه سیاستهای دولت این کشور در میادین شهر و فضاهای مجازی با استقبال خوبی روبرو شد تا جائیکه امروز در فضای مجازی از اعلام کاندیداتوری «محسن صمداف» رهبر زندانی حزب اسلام در انتخابات ریاست جمهوری این کشور حمایت می شود و دیگر جریانات سیاسی ضد دولت را به همراهی و حمایت با گروههای اسلامگرا ترغیب کرده است. این فضای سیاسی ضد دولتی و پتانسیل مناسب دینداران در تاثیر گذاری بر سرنوشت انتخابات این کشور، در نهایت الهام علی اف را مجبور به عقب نشینی از مواضع ضد دینی خود در قالب برکناری وزیر آموزش و تحصیل که مجری منع حجاب در مدارس بود کرد تا شاید بتواند موقعیت متزلزل خود را در انتخابات ریاست جمهوری در بحبوحه اختلافات درون حاکمیتی خاندان علی اف ها و پاشایف ها ارتقا دهد.
گرچه این اقدام علی اف اقدامی دیرهنگام در پاسخ به مطالبات دینی مردم این کشور بود اما قطعا امری کافی نخواهد بود و علی رغم ایجاد شادمانی کوتاه مدت و مقطعی در بین دینداران این کشور، آنها بدنبال تحقق دیگر حقوق خود خواهند بود.
مرجع : فارس