کارنامه نه چندان روشن دولت کامرون در مبارزه با اسلام هراسی در انگلیس
دیوید کامرون نخست وزیر سابق انگلیس در حالی جایش را به ترزا می وزیر کشور کابینه اش داد که دولتش میراث چندانی در مبارزه با اسلام هراسی و مقابله با گسترش فضای تنفر علیه مسلمانان و سایر گروه های قومی و مذهبی در این کشور برجای نگذاشت.
سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۲۱
کد مطلب: 4862
به گزارش «آرماگدون» ، برخی از گروه های مدنی مدافع حقوق بشر بر این باور هستند که کارنامه شش ساله دولت کامرون، از سال ۲۰۱۰ که حزب محافظه کار در انتخابات پیروز شد تا جولای سال ۲۰۱۶ که وی به دلیل رأی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا از سمتش کناره گیری کرد، در برگیرنده قوانین و مصوباتی است که نه تنها باعث مقابله با اسلام هراسی نشد، بلکه به تشدید فضای تنفر علیه اقلیت مسلمان و سایر اقلیت ها در انگلیس دامن زده است.
گزارش کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس که اواخر سال گذشته منتشر شد، نشان می دهد که ‘فضای تنفر’ علیه افراد مسلمان در انگلیس در دوران دولت کامرون روند افزایشی داشته است.
در این گزارش که در آن از تعداد زیادی از مسلمانان انگلیس نظرسنجی به عمل آمده، عنوان شده است: شرایط اسلام هراسی در قیاس با سال ۲۰۱۰ میلادی به مراتب بدتر شده؛ اسلام هراسی اکنون به عنوان الگویی برای تبعیض نژادی علیه گروه های اسلامی مبدل گردیده است.
به گفته منتقدان، اگرچه مشارکت انگلیس در حمله علیه دولت طالبان در افغانستان در سال ۲۰۰۱ و متعاقباً حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی، حملات انتحاری انفجاری در شبکه حمل و نقل لندن در هفتم جولای ۲۰۰۵ میلادی و نیز حملات تروریستی در فرانسه و بلژیک در گسترش اسلام هراسی در این کشور نقش داشته اند، اما در دولت کامرون این مساله با تصویب قوانینی تحت عناوین مبارزه با تروریسم و افراط گرایی کاملا تشدید و نهادینه شده است.
کامرون در دوران حکومتش به بهانه مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، گذرنامه انگلیسی را که حاشیه امنی برای اتباع دو تابعیتی به شمار می رفت هدف قرار داد و در سال ۲۰۱۴ میلادی تبصره ای به قانون مبارزه با تروریسم اضافه کرد که براساس آن پلیس و مقامات امنیتی انگلیس بتوانند گذرنامه افراد مظنون به همکاری با گروه های افراطی و تروریستی را ضبط کنند.
دولت کامرون در سال ۲۰۱۱ میلادی نیز لایحه ای را تحت عنوان مبارزه با افراط گرایی موسوم به «پرونت» به اجرا گذاشت که براساس آن افرادی را که صرفاً دارای 'دیدگاه های افراطی' هستند شناسایی و به دوره های آموزشی ارجاع شوند.
طرح 'پرونت' یکی از چهار بخش راهبرد مبارزه با تروریسم ( The Counter-Terrorism and Security Act ) است که از بودجه ای بالغ بر ۴۰ میلیون پوند برخوردار است. این طرح با هدف مبارزه با افراط گرایی و گرایش انگلیسی ها به تفکرات افراطی و گروه های تروریستی مطرح شده است.
کامرون که برای اجرای این طرح نیازمند اهرمی به غیراز نیروهای امنیتی برای شناسایی افراط گرایان بود، دستگاه های عمومی و یا وابسته به دولت را بسیج کرد تا در چارچوب مصوبه پارلمان، دولت را در اجرای لایحه پرونت کمک کنند.
براساس این طرح تمام متصدیان مشاغل مذکور در مصوبه یادشده موظف شدند تا ضمن ارائه خدمات تخصیصی به مشتریان خود، به گونه ای نامحسوس علیه آنها جاسوسی کنند.
این لایحه که از سوی جامعه مسلمانان نیز به' پروژه جاسوسی دولت انگلیس' مشهور شد، در سال ۲۰۱۴ از سوی دولت این کشور به مبارزه با «افراط گرایی غیر خشن» تعمیم داده شد.
به گفته منتقدین، مبارزه با 'افراط گرایی غیر خشن' پروژه تازه ای بود تا دولت کامرون بتواند در چارچوب قانون، استقلال فکری جوامع مسلمانان را هدف قرار داده و به اصطلاح در نطفه خفه کند.
کامرون همچنین به صورت همزمان اعلام کرد که دولت انگلیس بنا دارد تا ضمن مقابله با ابعاد مختلف افراط گرایی، «ارزش های انگلیسی» را در جامعه برجسته تر کند.
هرچند دولت این کشور تاکنون تعریف مشخصی را ازآنچه «ارزش های انگلیسی» خوانده می شود ارائه نکرده است اما این مساله اکنون به یک طرح ملی بدل گشته و به گونه ای نامحسوس در دستور کار اندیشکده های سیاسی و رسانه های گروهی قرارگرفته است.
«جهان محمود» مشاور پیشین وزارت کشور انگلیس در خردادماه گذشته در گفت وگو با ایرنا، ضمن انتقاد از قوانین ضد تروریستی انگلیس گفته بود: دولت کامرون به جای مقابله با افراط گرایی که واکنشی به بی عدالتی و نابرابری شمرده می شود، در صدد تفرقه افکنی در جامعه است.
جهان محمود در پاسخ به این سووال که چه چیز سبب شد تا وی از همکاری اش با وزارت کشور انگلیس دست بکشد، گفت: دولت کامرون به جای مقابله با افراط گرایی در صدد ایجاد نفاق و تفرقه در جامعه است و مشکل جامعه را مسلمانان معرفی می کند.
وی افزود: زمانی که شما با این دید به مشکل نگاه می کنید، نابرابری ایجاد می شود، افراد واکنش نشان می دهند و مشکلات بیشتری درست می شود. به همین خاطر من خسته شدم و از همکاری دست کشیدم.
این فعال انگلیسی با بیان اینکه «دولت کامرون به حرف منتقدین گوش نمی کند» افزود: 'این وضعیت اکنون بدتر شده و دولت صرفا به حرف افرادی گوش می کند که از جنس خودشان هستند؛ به همین خاطر آنها هنوز نتوانسته اند مشکل افراط گرایی در جامعه را حل کنند. '
جهان محمود پیشتر در جریان کنفرانس اسلام هراسی و آزادی های مدنی که در دانشگاه گولداسمیت لندن برگزار شد، گفته بود که لایحه جاسوسی «پرونت» به جای مقابله با افراط گرایی به مقابله با بیداری مردم و گسترش تفرق افکنی می پردازد.
وی گفت: به نظر من، علت اصلی گرایش به افراط گرایی، واکنش افراد به بی عدالتی ها و احساس نابرابری در جامعه است.
وی افزود: در کنار آن مسائلی همچون سیاست خارجی مثل حمله به عراق، رفتارهای تبعیض آمیز، گسترش اسلامی هراسی، رفتارهای عامدانه سیاستمداران در قبال مسلمانان، فضایی را به وجود آورده که مردم احساس می کنند که باید واکنش نشان دهند.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس نیز سال گذشته در گزارشی فاش ساخت که ‘فضای تنفر’ علیه افراد مسلمان در این کشور در دوران حکومت محافظه کار دیوید کامرون روند افزایشی داشته است.
در این گزارش تصریح شده است: شرایط اسلام هراسی در قیاس با سال ۲۰۱۰ میلادی ( روی کار آمدن دولت محافظه کار کامرون) به مراتب بدتر شده و اسلام هراسی اکنون به عنوان الگویی برای تبعیض نژادی علیه گروه های اسلامی مبدل گردیده است.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس در این گزارش عنوان کرده است: تجربه آن هایی که در معرض اتهامات کلیشه ای علیه مسلمانان قرارگرفته اند، از ۱۰درصد در سال ۲۰۱۰میلادی به ۳۹.۴ درصد در سال ۲۰۱۵ میلادی افزایش یافته است. همچنین ۲۱در صد از آن هایی که خود را مقید به اجرای احکام اسلامی می دانند مدعی هستند که سیاستمداران انگلیسی دین اسلام را مشکل ساز می خوانند.
در این گزارش همچنین نسبت به بدتر شدن وضعیت زندگی مسلمانان در محیط های اجتماعی، کاری و تحصیلی انگلیس اشاره شده و در آن بیان شده است : حملات فیزیکی علیه مسلمانان از ۱۳.۹ درصد در سال ۲۰۱۰ میلادی به ۱۷.۸درصد در سال ۲۰۱۴ میلادی رسیده است. در همین حال ۶۶ درصد از افرادی که مورد پرسش قرار گفته اند مدعی شده اند در مقطعی مورد حملات شفاهی (حضوری) قرارگرفته اند.
گزارش یاد شده می افزاید: ۵۸ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی صورت گرفته مدعی شده اند که بدون هیچ دلیلی مورد ظن دستگاه های امنیتی انگلیسی قرار دارند و همچنین ۸۷ درصد بر این باور هستند که آن هایی که علیه مسلمانان رفتارهای تبعیض آمیز دارند، از رسانه ها خط می گیرند.
گزارش کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس همچنین به طور گسترده طرح مبارزه با تروریسم موسوم به ‘پرونت’ دولت دیوید کامرون را موردبررسی قرار داده و به آثار مخرب آن در ‘تشدید فضای تنفر’ علیه مسلمانان پرداخته است.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس در این گزارش با بیان اینکه ‘گزارش های منتشرشده از سوی رسانه های انگلیسی در خصوص جرائم مرتبط با طرح پرونت کاملاً تبعیض آمیز و یک طرفه است’ نوشته است: درحالی که در گزارش های مرتبط با غیرمسلمانان، رسانه ها به عمق فاجعه پرداخته اند، اما در خصوص جرائم مرتبط با مسلمانان، نژاد و مذهب مجرم، محور گزارش رسانه های انگلیسی بوده است.
البته در دوران نخست وزیر کامرون ، نبایستی فعالیت گروه های دست راستی همچون حزب ضد مهاجر و ضد اروپایی 'یوکیپ' و یا گروه های راست افراطی همچون «لیگ دفاع بریتانیا» و یا « اول بریتانیا» که در این مدت به فضای تنفر و اسلام هراسی در انگلیس دامن زده اند، نادیده گرفت.
در این میان دولت کامرون اگرچه در سخن فعالیت های گروه های راست افراطی را محکوم کرد، اما در عمل نیز چندان مانع تراشی در برابر فعالیت های گروه راست افراطی که در شعارهایشان خواستار اخراج مهاجران و حتی مسلمانان از انگلیس شده اند، نکرد.
همین برخورد مزورانه دولت کامرون سبب شد برخی از گروه های راست افراطی انگلیس که تا پیش از برگزاری همه پرسی ۲۳ ژوئن (سوم تیرماه )، فعالیتشان در حد شعار و یا تهدیدهای رسانه ای بوده، به فکر ترور بیفتند.
کشته شدن خانم 'جو کاکس'، نماینده مجلس از حزب کارگر و عضو گروه پارلمانی دوستی سوریه - انگلیس و از مخالفان برگزیت، به دست یک هوادار گروه «اول بریتانیا»، درست یک هفته پیش از برگزاری همه پرسی برگزیت، به معنای آن بود که راست افراطی انگلیس وارد فاز جدیدی از فعالیت شده است.
هواداران راست افراطی یا همان مخالفان مهاجرت و طرفداران نژاد سفید، به پیروی از هم پیمانان اروپایی شان تلاش می کنند تا بافت فرهنگی و اجتماعی انگلیس را به شیوه سنتی نگاه داشته و از ورود سایر فرهنگ ها و مذاهب از جمله اسلام مصون دارند.
همان طور که اشاره شد دولت انگلیس اگرچه به ظاهر از چنین گروه هایی حمایت نمی کند اما خستگی مردم از سیاست های جنگ طلبانه سیاستمدارانشان و برخی مشکلات اقتصادی از جمله وجود بیکاری و معضلات اجتماعی سبب افزایش حمایت از این گروه ها شده است.
در این میان پیروزی هواداران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در همه پرسی ۲۳ ژوئن، همانند پاشیدن نفت بر روی آتش، فضای ضد مهاجرتی و اسلام هراسی را به یک باره در این کشور شعله ور ساخته است.
برگزیت یا همان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، از سوی برخی از تحلیل گران به یک نقطه عطف و یا پوست اندازی دولت انگلیس در قالب «انقلاب کنترل شده» در ادبیات سیاسی تعبیر شده است.
آخرین گزارش های پلیس انگلیس حاکی از افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی جرائم ناشی از تنفر علیه مهاجران و اقلیت های مذهبی از جمله مسلمانان در این کشور، از بعد رأی شوک آور انگلیسی ها به برگزیت در ۲۳ ژوئن ( سوم تیرماه ) است.
براساس آمار جدید منتشرشده توسط پلیس انگلیس، از زمان برگزاری همه پرسی تا اواسط جولای گذشته، بیش از ۶ هزار جرائم ناشی از تنفر در انگلیس، ولز و ایرلندشمالی گزارش شده است.
گزارش پلیس انگلیس بیانگر آن است که در روز ۲۵ ژوئن، یک روز بعد از اعلام نتایج همه پرسی، ۲۸۹ مورد جرائم ناشی از تنفر در این کشور گزارش شده است.
براساس گزارش های منتشرشده ، اقدامات بیگانه ستیزان ازجمله حملات فیزیکی پس از همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا پنج برابر شده است و مسلمانان و مهاجران شرق اروپا ازجمله لهستانی ها قربانیان و هدف اصلی آن بوده اند.
به گفته پلیس انگلیس، جرائم ناشی از تنفر، عمدتا اعمال خشونت علیه افراد و نیز خشونت کلامی بوده است.
نشریه ایندیپندنت در هشتم مردادماه در گزارشی با اشاره به افزایش بی سابقه جرائم ناشی از تنفر و نژادپرستی در جای جای بریتانیا پس از همه پرسی ۲۳ ژوئن عنوان کرد که مقامات سیاسی این کشور از جمله خانم 'ترزا می' به دلیل اظهاراتشان علیه مهاجران، در بروز این جرائم نقش داشته اند.
تارنمای نشریه ایندیپندنت در این گزارش با اشاره به وقوع به یک باره صدها فقره جرم ناشی از تنفر ثبت شده مرتبط با دوره ی پس از همه پرسی ۲۳ ژوئن در بریتانیا شامل انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلندشمالی، نوشت: وقوع این جرائم که عمدتاً در انگلیس صورت گرفته است، نشان می دهد که جرائم ناشی از تنفر افزایش چشمگیری داشته است.
ایندیپندنت افزود: این جرائم که سبب انشقاق جامعه بریتانیا شده است مواردی همچون «وادار کردن افراد به انگلیسی صحبت کردن برای اثبات نژاد انگلیسی»، «حملات عمدی ازجمله پرتاب مدفوع سگ علیه اتباع خارجی» و «کشیدن روسری یک دختر محجبه در گلاسکو » را شامل می شود.
ایندیپندنت در ادامه نوشت: بنا بر گزارش های منتشر شده هیچ گوشه ای از بریتانیا از جرائم ناشی از تنفر و نژادپرستی پس از همه پرسی ۲۳ ژوئن در امان نبوده است.
این نشریه خبری افزود: این گزارش ها نشانگر آن است که ۷۶ درصد جرائم شامل اظهارات رکیک کلامی و ۱۴ درصد حملات فیزیکی بوده است.
هواداران ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا برخی از حامیان برگزیت ازجمله 'نایجل فاراژ ' رهبر مستعفی حزب ضد اروپایی و ضد مهاجر یوکیپ را متهم می کنند که با دامن زدن به موضوع مهاجرت در کانون تبلیغات خود برای همه پرسی ۲۳ ژوئن، باعث برانگیخته شدن احساسات نژادپرستانه و بیگانه ستیزان شده اند.
موسسه روابط نژادی در گزارشی که اخیر با استناد به یافته های گروه های مدافع حقوق بشر منتشر شد از این مرحله فراتر رفته و 'ترزا می' نخست وزیر جدید انگلیس را به دلیل ایجاد «فضای تنفر» در کشور که منجر به افزایش جرائم نژادپرستانه شده، متهم اصلی در این جریان می داند.
در این گزارش عنوان شده است: خانم «می» کسی است که در دوران تصدی وزارت کشور انگلیس خطاب به مهاجران غیرقانونی گفت ‘یا به خانه هایتان بازگردید و یا دستگیر خواهید شد’. بنابراین در چنین فضایی که ریشه در موضع گیری های سیاسی دارد، بروز چنین جرائمی جای تعجب ندارد.
این گزارش به طور خاص اشاره می کند که دست کم در یک چهارم جرائم ثبت شده واژه هایی همچون «به خانه هایتان بازگردید» و یا «ترک کنید» به کاربرده شده است.
موسسه روابط نژادی در این گزارش اضافه کرد: ‘بنابراین غیرمنطقی نیست که طرفداران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که تمرکز اصلی شان بحث مهاجرت است در راستای سیاست های دولت و ادامه خشونت علیه بیگانگان عمل کنند.’
«پریسکا کومارومی» از نویسندگان گزارش موسسه روابط نژادی می گوید که نتیجه همه پرسی ۲۳ ژوئن به برخی از مردم این ذهنیت را داده است که شرم و حیا را در قبال انجام اقدامات نژادپرستانه کنار بگذارند.
در این میان، «تیم فارون» رهبر حزب لیبرال دمکرات اوایل مردادماه جاری در نامه ای به رییس پلیس انگلیس ضمن محکوم کردن افزایش بی سابقه جرائم ناشی از تنفر و نژادپرستی در بریتانیا پس از همه پرسی ۲۳ ژوئن خواستار برخورد قاطع پلیس این کشور با عاملان این جرائم شد.
تیم فارون، در این نامه هشدار داده است چنانچه فضای تنفر علیه مهاجران تغییر نکند، آینده اجتماعی این کشور به خطر خواهد افتاد.
«ناتالی بنت» رهبر حزب سبز نیز اخیرا در گفت وگو با نشریه ایندیپندنت اظهار داشت: رشد انفجارگونه این قبیل جرائم در انگلیس پس از همه پرسی ۲۳ ژوئن عمیقاً نگران کننده است.
وی بیان داشت: اظهارات ستیزه جویانه برخی سیاستمداران علیه مهاجران اکنون در سطح شهرهای بریتانیا بازتاب داشته است.
ناتالی افزود: ما اکنون در یک شرایط اضطراری به سر می بریم. کودکان به صورت شفاهی مورد اذیت و آزار قرار می گیرند و مردم می ترسند که در خیابان قدم بزنند.
این سیاستمدار انگلیسی ادامه داد: آن دسته از سیاستمدارانی که کلامشان سرشار از اظهارات ستیزه جویانه است و آن هایی که علیه این مساله موضع نمی گیرند بایستی مسئولیت این وقایع را بپذیرند.
«اندی برنهام» وزیر کشور کابینه در سایه حزب کارگر نیز در گفت وگو با ایندیپندنت گفته است: کاملا مشخص است که دولت انگلیس، به ویژه 'ترزا می ' نخست وزیر جدید کشور مسئول تشدید فضای تنفر در جامعه هستند.
وی عنوان کرد: موضع گیری «ترزا می» در خصوص عدم تضمین وضعیت حقوقی اتباع اروپایی پس از همه پرسی ۲۳ ژوئن کاملا مشهود است؛ و لذا نتیجه این رویکرد سبب شده است که به کودکان در خیابان و یا مدرسه ای که در آن بزرگ شده اند گفته می شود که به کشورشان بازگردند.
برنهام تصریح کرد: «می» وعده داد که می خواهد کشور را متحد کند اما در عمل خلافش را انجام داده است.
این عضو ارشد حزب کارگر گفت: این انگلیسی نیست که ما می شناسیم. این رفتارها سبب شده است که انگلیس به مکان دیگری برای زندگی تبدیل شود.
در همین حال شورای مسلمانان بریتانیا و کمیسیون حقوق بشر اسلامی نیز در بیانیه هایی جداگانه افزایش فضای تنفر و اسلامی هراسی در انگلیس را محکوم کرده اند.
«شجاع شفیع» دبیر کل شورای مسلمانان بریتانیا (ام سی بی) که مدعی است ۵۰۰ مسجد و مرکز اسلامی در انگلیس را تحت پوشش دارد در بیانیه ای، نسبت به افزایش بیگانه هراسی و حملات علیه اقلیت های قومی ناشی از تحرکات طرفداران برگزیت هشدار داده و خواستار مقابله دولت با پیامدهای اجتماعی آن شده است.
وی در این بیانیه با اشاره به 'موارد بی شماری' از گزارش های مربوط به آزار و اذیت مسلمانان و دیگر اقلیت ها بعد از اعلام نتیجه همه پرسی، خواهان نمایش همبستگی در مقابل این حملات شده است.
در این میان جامعه مسلمانان انگلیس همانند بسیاری از جوامع اقلیتی این کشور که غالباً تمایل به ماندن در اتحادیه اروپا داشتند، امیدوارند دولت جدید 'ترزا می' همان طور که اظهار داشته است، بتواند فضای تنفر کنونی را درهم بشکند.
در این میان، دولت جدید محافظه کار انگلیس وعده داده است ضمن سخت تر کردن قوانین، به اقداماتش برای مقابله با جرائم علیه اقلیت های مذهبی و نژادی خواهد افزود.
وزارت کشور انگلیس اخیرا اعلام کرد که اعتباری معادل ۲.۴ میلیون پوند را برای مقابله با جرائم ناشی از تنفر خصوصاً علیه مراکز مذهبی ازجمله مساجد و کنیسه ها اختصاص داده است.
این وزارتخانه اعلام کرد که هدف از این اقدام تلاش برای حمایت و اعتماد بخشی به قربانیان این قبیل جرائم است.
'امبر رود' وزیر کشور جدید انگلیس در این رابطه گفته است: جرائم ناشی از تنفر علیه قومیت ها، نژادها و یا مذاهب در کشور ما هیچ جایگاهی ندارد و بایستی برچیده شود.
وی افزود: درحالی که این قبیل جرائم علیه افرادی که برای زندگی به کشور ما آمده اند رو به رشد است، من مشخصاً اعلام می کنم که ادامه شرایط غیرقابل قبول است و ما آن را تحمل نمی کنیم.
صادق خان شهردار مسلمان لندن نیز در سخنانی در ۱۹ تیرماه گذشته در جریان جشنواره عید سعید فطر، به افزایش جرائم ناشی از تنفر در بعد از همه پرسی ۲۳ ژوئن ( سوم تیرماه) در انگلیس و ازجمله لندن اشاره کرد و گفت: این جرائم به هیچ وجه تحمل نخواهند شد.
وی بابیان اینکه پایتخت انگلیس محلی متعلق به همه مردم از تمامی اقلیت ها و مذاهب است، اضافه کرد: ما اجازه نخواهیم داد عده ای با سوءاستفاده از شرایط، چهره لندن را تخریب کنند.
شهردار لندن افزود: در حال حاضر این مهم است که ما به عنوان لندنی ها با یکدیگر متحد بوده و دست های دوستی خودمان را به رغم همه پرسی اخیر، افزایش جرائم ناشی از تنفر و حوادث تروریستی اخیر در برخی از کشورهای مسلمان، به سوی همه دراز کنیم.
صادق خان تصریح کرد: پایتخت انگلیس درهایش بر روی همه باز است و تلاش می کنیم که بر چالش هایی که لندن با آن مواجه است، غلبه کنم.
در همه پرسی ۲۳ ژوئن ( سوم تیرماه ) ۵۱.۹ درصد مردم به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
در جریان همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ، موافقان برگزیت ۱۷ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۷۴۲ رأی و مخالفان برگزیت ۱۶ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۲۴۱ رأی آورده اند.
