منع نماز و روزه و حجاب، کوچ اجباری و خشونت بی حد
از رنجی که مسلمانان چين می‌برند
گزارش‌های حاکی از ترور و حمله و آشوب در ايالت سين‌کيانگ چين رو به افزايش نهاده و به رغم شکايت اقليت اويغورهای مسلمان از تبعيض دينی و فرهنگی و اجتماعی، مقامات چينی همواره مسئوليت کلی خشونت‌ها را به گردن تروريست‌های ناشناس می‌اندازند. هنوز پرده از ابهامی که اين موضوع را فرا گرفته برنيفتاده، به همين دليل، نويسنده و روزنامه‌نگار آلمانی "اولريش فون شفيرين" اين ماجرا را دستمايه پژوهش خود قرار داده است.
شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۸
کد مطلب: 3223
گزارش‌های حاکی از ترور و حمله و آشوب در ايالت سين‌کيانگ چين رو به افزايش نهاده و به رغم شکايت اقليت اويغورهای مسلمان از تبعيض دينی و فرهنگی و اجتماعی، مقامات چينی همواره مسئوليت کلی خشونت‌ها را به گردن تروريست‌های ناشناس می‌اندازند. هنوز پرده از ابهامی که اين موضوع را فرا گرفته برنيفتاده، به همين دليل، نويسنده و روزنامه‌نگار آلمانی "اولريش فون شفيرين" اين ماجرا را دستمايه پژوهش خود قرار داده است.
فهرست دور و دراز خشونت‌های سال ۲۰۱۴ در ايالت خودمختار سين‌کيانگ یک نمونه است: ۲۲ کشته در هجوم به بازار محصولات کشاورزی افراد قبيله هون در ۱۲ اکتبر؛ ۵۰ کشته در حمله به مرکز پليس در ۲۱ سپتامبر؛ ۹۶ کشته در يورش به ساختمان‌های دولتی در ۲۸ ژوئيه؛ ۳۱ کشته پيامد عمليات انتحاری ۲۱ ماه می در يک بازار؛ ۳۳ کشته در حمله با سلاح سرد به يک ايستگاه قطار در شهر کون‌مينگ در اول مارس. روايت رسانه‌های رسمی کشور از قول مقامات چينی اين است که همه اين موارد "حملاتی تروريستی" است و "هميشه اويغورها در پی جنايت هستند" و قربانيان اين وقايع، بيشتر از ميان قوم هون‌های چينی می‌باشند.
پيش از اين هم آشوب‌ها و حمله‌های پراکنده‌ای در ايالت سين‌کيانگ رخ داده بود؛ ناحيه‌ای که منطقه‌ای کويری با جمعيتی اندک در منتهی‌اليه غرب چين است و اويغورها و قرقيزها و تاجيکان و گروه‌های نژادی مختلفی از مسلمانان در آن زندگی می‌کنند، ولی از وقوع آشوب‌های سال ۲۰۰۹ بدين سو، خشونت در شهرهای حاشيه صحرای تاکلاماکان شدت گرفته است. در کنار حملات پراکنده‌ای که تقريباً به شکل هفتگی بر ضد نيروهای پليس و کارمندان دولتی و کشاورزان قوم هون رخ می‌دهد، خشونت سازمان‌يافته‌ای نيز شدت يافته و بر اساس آن حکم اعدام جوانان اويغور صادر و اجرا می‌شود.
مقامات چينی مسئوليت اين خشونت‌ها را متوجه تروريست‌هايی ناشناس می‌دانند و يادآور می‌شوند که بيشتر اين خشونت‌ها از سوی "جنبش اسلامی ترکستان شرقی"، گروهی اسلامی که در سال ۲۰۰۲ به درخواست چين و حمايت آمريکا، از سوی سازمان ملل در فهرست سازمان‌های تروريستی قرار گرفته، برنامه‌ريزی شده است، هر چند نشانه‌های چندان آشکاری از دست داشتن اين سازمان ديده نمی‌شود.
دانيل کرال کارشناس امور مسلمانان چين در آکادمی امور جهانی و امنيتی در برلين آلمان (SWP) می‌گويد: "در واقع، هيچ کس نمی‌داند که جنبش اسلامی ترکستان شرقی چه می‌کند، و آيا اصلاً چنين سازمانی وجود خارجی دارد يا نه؟ ولی برای چينی‌ها ابزار خوبی است که می‌توانند مسئوليت تمام حملات را به گردن آن بيندازند و اويغورهای مخالف را مجرم قلمداد کنند". وی می‌افزايد: "گسترش خشونت‌ها آن قدر که به نگرانی اويغورها از رانده شدن از وطن خود و کوچاندن سازمان‌يافته هون‌های چينی برمی‌گردد، به افراط‌گرايی دينی ربط ندارد.
کوچ اجباری
از سال ۱۹۴۹ نسبت جمعيت هون‌های چينی در ايالت سين‌کيانگ از پنج درصد به حدود چهل درصد رسيده است و اينک آنان پس از اويغورها بزرگ‌ترين گروه نژادی هستند و چند سالی است که در برخی از شهرها حتی از اکثريت برخوردارند. دانيل کرال می‌گويد: مهاجرت به حدی رسيده است که امروزه همه اويغورها زيان ديده‌اند و پاره‌ای از شهرها کلاً به شهرهايی چينی تبديل شده است".
اوضاع کنونی شهرهايی مانند کاشغر که پيش از اين اويغورنشين بوده‌اند ، نشان می‌دهد که چگونه اين گروه نژادی در سرزمين خود دچار سرکوب اجتماعی و فرهنگی شده و بخش‌های وسيعی از شهر کاشغر به ويرانی افتاده و ساکنان آن به شهرک‌هايی در حاشيه رانده شده‌اند و بازارهای بازمانده در اطراف مسجدجامع به شکل موزه‌ای در فضای باز در آمده است.
به گفته دانيل کرال، گو اين که شماری از شهرهای ديگر چين نيز به ويرانی کشيده شده، ولی اين امر در ايالت سين‌کيانگ به برپايی اعتراضات و آشوب‌ها انجاميده است؛ زيرا مردم اين منطقه اين حملات را يورش به فرهنگ اويغورها شمرده‌اند، و اويغورها خود را در بن‌بستی احساس کرده‌اند که امکان بيرون رفتن از آن را ندارد و از همين رو به رفتارهايی برخاسته از نوميدی دست يازيده‌اند".
از سوی ديگر، دولت چين ادعا می‌کند که در ايالت‌های سين‌کيانگ و تبّت اقدامات چشمگيری را به منظور توسعه امور زيربنايی و رشد اقتصادی صورت داده، گرچه نمی‌توان اين مطلب را انکار کرد، اما پيداست که هون‌های چينی بيش از مسلمانان از اين پيشرفت‌ها بهره می‌برند. به نظر دانيل کرال، اويغورها خود را به صورت سنتی در معرض بدرفتاری از سوی هون‌هايی می‌دانند که اويغورها را قابل اعتماد نمی‌شمارند و به آنان به چشم تبهکار می‌نگرند. اويغورها در شهرهای شرقی چين هم در معرض تبعيض قرار دارند و اگر شماری از مسئولان آن‌ها را ناديده بگيريم، اکثراً در حاشيه جامعه قرار گرفته‌اند. البته در سين‌کيانگ نظارت و سانسور بيشتری جريان دارد و با زبان و فرهنگ و دين آنان برخوردهای سخت‌تری صورت می‌گيرد.
سازمان جهانی ديدبان حقوق بشر جزئيات اين امر را مستند کرده و به بحث پيرامون اين موضوع پرداخته که از دهه نود بدين سو، آزادی دينی اويغورها چگونه رفته‌رفته در تنگنا قرار گرفته است، و چينی‌ها به‌خصوص پس از حملات ۱۱ سپتامبر، نظارت گسترده‌تری را بر آنان روا داشته‌اند. به عنوان نمونه، سازمان يادشده در گزارش سال ۲۰۱۲ نوشته است که مبارزه بر ضد افراط‌گرايی دينی در ناحيه سين‌کيانگ از همان زمان به عنوان بخشی از جنک بر ضد تروريسم شروع شده است و آنان اسلام سياسی و گرايش‌های جدايی‌طلبانه را با تروريسم يکسان دانسته‌اند.
آيينی که نمی‌پسندند
گو اين که اکثريت اويغورها از اسلام مردمی و سنتی پيروی می‌کنند، ولی آنان بر پايه گزارش سازمان ديدبان حقوق بشر، با قوانين و آموزه‌هايی دشوارتر از آن‌چه نسبت به ديگر چينی‌ها اعمال می‌شود، روبرو هستند، و بر همين اساس، مثلاً در ناحيه سين‌کيانگ نوجوانان اجازه حضور در مساجد را ندارند و برگزاری دوره‌های خاص قرائت قرآن ممنوع است. در مدارس نيز اجازه بحث در باره مطالب دينی داده نمی‌شود، و برای برپايی نماز و روزه گرفتن و رعايت حجاب مجازات‌های سختی در نظر گرفته شده است. علاوه بر اين، ورود کتاب‌های اسلامی از خارج ممنوعيت دارد و اويغورها برای فراگيری دروس دينی نمی‌توانند اجازه سفر به خارج از کشور بگيرند.
اين گونه محدوديت‌ها در زمينه حقوق اساسی، بارها و بارها اعتراضات گسترده‌ای را پديد آورده و در پی برخورد پليس، کار به خشونت کشيده شده است. بنا به گزارش راديوی آسيای آزاد (RFA) اين آشوب‌ها که از ابتدای سال ۲۰۰۹، خونين‌ترين برخورد ميان طرفين بوده، نخستين بار در اواخر ماه ژوئيه سال ۲۰۱۴ در منطقه "يارکند" در اعتراض به محدوديت‌های مربوط به ماه رمضان شروع شد و ۹۶ کشته به جا گذاشت. اين بررسی نشان می‌دهد که جرقه اين اعتراضات از تيراندازی پليس به سوی يک خانواده پنج نفره و کشتن آن‌ها در پی بحث پيرامون حجاب زده شده است.
بنا به اطلاعات رسمی، در آشوب‌های پايان ماه رمضان ۳۵ تن از هون‌ها و دو نفر از اويغورها به قتل رسيده‌اند و به گفته رسانه‌های دولتی، ۵۹ قربانی ديگر تروريست بوده‌اند. گزارش رسمی از درگيری‌های۲۱ سپتامبر هم که چندين مرکز پليس در مناطق "بوگور" و "ينگيسار" و "ترک‌بازار" با مواد منفجره مورد حمله واقع شد، حاکی از آن است که اين امر به کشته شدن پنجاه تن از تروريست‌ها انجاميده است. اطلاعات راديوی آسيای آزاد در گفت‌وگوی تلفنی با شاهدان عينی هم می‌گويد دليل اين آشوب‌ها ناخرسندی مردم از کوچ دادن اجباری عاملان اين حادثه بوده است. شاهدان گفته‌اند که همه مهاجمان به دست پليس به قتل رسيده‌اند.
خشونت بی‌پايان
در چنين شرايطی، تحقيق ميدانی مستقلی ميسر نيست، و از همين رو، دلايل واقعی اين حوادث و رخدادها و شمار قربانيان در پرده‌ای از ابهام باقی خواهد ماند، ولی به نظر دانيل کرال، کارشناس امور چين، شکل حملات بيانگر آن است که گروه سازمان‌يافته‌ای در پس اين برنامه‌ها نيست. وی می‌گويد: گويا سطح برنامه‌ريزی ضعيف است و در اين حملات غالباً از سلاح‌هايی مانند ساطور يا تبر استفاده شده است. در يورش‌های شهر "اورومچی" هم در پايان ماه می ۲۰۱۴ مواد انفجاری مورد استفاده بسيار ابتدايی بوده است.
اين کارشناس سياسی پايانی برای اين خشونت‌ها نمی‌بيند و می‌گويد: دولت تسليم نخواهد شد، خشونت رو به گسترش خواهد گذاشت، و اويغورها نوميدتر از پيش، به خشونت بيشتر رو خواهند آورد".
در واقع، پکن هيچ تلاشی برای نزديک شدن به اويغورها نمی‌کند، بلکه محاکمه "الهام توهتی"، فعال حوزه حقوق مدنی و استاد اويغور که با همکاری شماری از دانشجويانش سايتی ويژه آن قوم را در اينترنت راه‌اندازی کرده، نشان می‌دهد که مقامات چينی بيش از اين تاب تحمل منتقدان ميانه‌رو را ندارند. گفتنی است که در سپتامبر ۲۰۱۴ آقای الهام توهتی به اتهام تشويق جدايی‌طلبی محکوم به حبس ابد شده است.
پس از صدور اين حکم، خانم سوفی رابينسون مدير سازمان ديدبان حقوق بشر،در گفتاری هشدارآميز اعلام کرده است که بحران هرگز با خشونت بيشتر حل نخواهد شد، بلکه با گوش سپردن بيشتر به خواسته‌های منطقی اويغورها به راه‌حلی دست خواهد يافت. وی افزوده است: وقتی کسی مانند الهام توهتی که همواره به گونه‌ای مسالمت‌آميز برای گفت‌وگو ميان گروه‌های نژادی می‌کوشيده و حتی مخالفت خود با استقلال ايالت سين‌کيانگ را هم اعلام داشته است، جدايی‌طلب معرفی می‌شود، هيچ انتظاری نيست که درگيری ميان گروه‌های نژادی به سرانجام رسد.
