ابراهيم هوپر سخنگوي شوراي روابط امريکايي اسلامي
پرونده‌سازي اف‌بي‌آي عليه مسلمانان امريکا
سخنگوي شوراي روابط امريکايي-اسلامي مي‌گويد، تلاش پليس فدرال امريکا (اف‌بي‌آي) براي پرونده‌سازي عليه مسلمان نتيجه معکوس دارد.
چهارشنبه ۴ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۱۴
کد مطلب: 216
به گزارش آرماگدون ، ابراهيم هوپر سخنگوي شوراي روابط امريکايي-اسلامي در گفت‌وگو با بخش امريکا شبکه پرس تي‌وي گفت، معتقد است که روش‌هاي اف‌بي‌آي براي تعقيب رد پاي جوامع اسلامي "بدون سوءظن نسبت به خطا کار بودن افراد" صرفا "پرونده‌سازي" براي مسلمانان است و نتيجه معکوس دارد.
وي درباره گزارش‌هاي تازه در ارتباط با پرونده‌سازي اف‌‌بي‌اي گفت: "ما از اين موضوع بسيار نگران هستيم."
هوپر از مجريان قانون در امريکا خواست "تا راهبردي ثمربخش‌تر براي شناسايي افرادي اتخاذ کنند که ممکن است درگير اجراي اقدامات تبه‌کارانه باشند و يا قصد انجام آن را دارند."
پايگاه اطلاع رساني "دنجر روم" ماه گذشته فاش کرد که اف‌بي‌آي به ماموران خود آموزش مي‌دهد که مسلمانان مذهبي با تمايل به "خشونت" دارند و موسسات خيريه اسلامي تنها "سازوکار تامين مالي مبارزه" هستند.
پيش‌تر مايکل جرمن مشاور سياسي اتحاديه آزادي‌هاي مدني امريکا و افسر سابق اف‌بي‌آي در مصاحبه با بخش امريکاي شبکه پرس تي‌وي گفته بود: "اف‌بي‌آي به ماموران خود اجازه مي‌دهد که بدون هيچ دليل و پرونده رسمي درباره شهروندان امريکايي تحقيق و تفحص کند."
چندي قبل اداره تحقيقات فدرال امريکا با افزايش اختيارات ۱۴ هزار مامور خود به بهانه آن چه که منافع مردم مي‌خواند، مجوز بررسي بانک‌هاي اطلاعاتي و حتي زباله‌هاي شهروندان اين کشور را صادر کرد.
بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در امريکا، نزديک به چهار هزار سازمان محلي، ايالتي و ملي با مسئوليت‌هايي در زمينه مبارزه با تروريسم ايجاد شد.
وي درباره گزارش‌هاي تازه در ارتباط با پرونده‌سازي اف‌‌بي‌اي گفت: "ما از اين موضوع بسيار نگران هستيم."
هوپر از مجريان قانون در امريکا خواست "تا راهبردي ثمربخش‌تر براي شناسايي افرادي اتخاذ کنند که ممکن است درگير اجراي اقدامات تبه‌کارانه باشند و يا قصد انجام آن را دارند."
پايگاه اطلاع رساني "دنجر روم" ماه گذشته فاش کرد که اف‌بي‌آي به ماموران خود آموزش مي‌دهد که مسلمانان مذهبي با تمايل به "خشونت" دارند و موسسات خيريه اسلامي تنها "سازوکار تامين مالي مبارزه" هستند.
پيش‌تر مايکل جرمن مشاور سياسي اتحاديه آزادي‌هاي مدني امريکا و افسر سابق اف‌بي‌آي در مصاحبه با بخش امريکاي شبکه پرس تي‌وي گفته بود: "اف‌بي‌آي به ماموران خود اجازه مي‌دهد که بدون هيچ دليل و پرونده رسمي درباره شهروندان امريکايي تحقيق و تفحص کند."
چندي قبل اداره تحقيقات فدرال امريکا با افزايش اختيارات ۱۴ هزار مامور خود به بهانه آن چه که منافع مردم مي‌خواند، مجوز بررسي بانک‌هاي اطلاعاتي و حتي زباله‌هاي شهروندان اين کشور را صادر کرد.
بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در امريکا، نزديک به چهار هزار سازمان محلي، ايالتي و ملي با مسئوليت‌هايي در زمينه مبارزه با تروريسم ايجاد شد.
مرجع : سايت خبری تقریب