سوء‌استفاده بریتانیا از قانون برای استخدام جاسوس مسلمان!
مسلمانان بریتانیا از فشارهای مأموران آژانس اطلاعات امنیت ملی بریتانیا(MI۵) از طریق تماس‌های مکرر تلفنی، قرار ملاقات و بازجویی‌ها برای استخدام کردن آنان به عنوان جاسوس در جوامع اسلامی، شکایت دارند.
يکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۴۶
کد مطلب: 2010
به گزارش «آرماگدون» ، پایگاه خبری «Global Post» در مقاله‌ای عنوان کرد: مأموران آژانس اطلاعات امنیت ملی بریتانیا با سوء استفاده از دامنه گسترده قوانین موجود در قانون بریتانیا و با بهره‌برداری از جدول ۷ قوانین این کشور، آزادانه می‌توانند هرکس را که می‌خواهند در پایانه‌های سراسر این کشور بدون هیچ‌گونه مدرک و وجود هیچ‌گونه ظنی دستگیر و بازجویی کنند.
مأموران امنیتی بریتانیا از این قوانین برای متوقف کردن و بازجویی از جوانان مسلمان استفاده می‌کنند.
برای بسیاری از کسانیکه توسط مأموران آژانس اطلاعاتی بریتانیا در فرودگاه‌ها متوقف می‌شوند، این توقف و بازجویی شروع یک سری اتفاقات عجیب با نیروهای امنیتی است.
پایگاه خبری Global Post نوشت: در گفت‌وگو با وکلا، گروه‌های حقوق بشر و مسلمانانی که بنا به جدول شماره ۷ مورد بازجویی قرار گرفتند، متوجه شدیم که آژانس‌های اطلاعاتی بریتانیا با متوقف کردن و بازجویی کردن از جوانان مسلمان در فرودگاه‌ها، آنان را تحت فشار قرار می‌دهند تا به عنوان خبرچین و جاسوس در جامعه اسلامی خود فعالیت کنند.
مأموران امنیتی بریتانیا پس از آن با تماس‌های تلفنی مکرر، رفتن به محل زندگی و محل کار این جوانان مسلمانان از آن‌ها می‌خواهند که اطلاعاتی در مورد دیگران در اختیار آن‌ها بگذارند و به جای آن‌ها کارهایی را انجام دهند.
احمد، یکی از مسلمانان اهل لندن که خواست نام اصلی‌اش فاش نشود، اعلام کرد: «این مسئله بسیار تحقیرآمیز است.آن‌ها کاری می‌کنند که احساس کنی بسیار بی‌ارزش و مجرم هستی».
ماجرای احمد از آنجا آغاز شد که در سال ۲۰۰۶ در فرودگاه توسط چهار مرد به کناری کشیده شد و به مدت ۹ ساعت در مورد دلایل سفرش، خانواده و مساجد مورد بازجویی قرار گرفت. احمد که متولد و بزرگ‌شده شهر لندن است، برای تحصیل در رشته عربی مدتی به کشور اردن رفته بود و پس از بازگشت گرفتار مأموران امنیتی بریتانیا شد.
آن‌ها همه وسایلش را گشتند و از او اثر انگشت و عکس گرفتند و با آغاز فشارها به او از او می‌خواستند که برایشان جاسوسی کند.
عفو بین‌الملل یکی از سازمان‌های حقوق بشری متعددی است که تاکنون خواستار بازنگری در قوانین بریتانیا برای جلوگیری از این مشکل شده‌اند اما تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
